وكالة روسية تكشف عن نسبة ” المتزوجين من اثنتين ” في سوريا

مع ارتفاع نسبة العنوسة في سوريا إلى 65 في المئة، والظروف التي أفرزتها الحرب خلال السنوات الثمان الماضية، بلغ عدد الرجال المتزوجين من امرأة ثانية 40 في المئة، بحسب مصادر قضائية.

ومن خلال زيارة سريعة إلى القصر العدلي في دمشق تبين الارتفاع الهائل بعدد طلبات تثبيت الزواج المقدّمة يومياً، ولا سيما من المناطق والمحافظات التي عانت ظروفاً صعبة خلال سنوات الحرب، ما حال دون إمكانية وصول سكانها إلى المحاكم والجهات الرسمية.

إلّا أن أكثر ما يثير الاستغراب، هو ارتفاع أعداد الراغبين بتثبيت زواجهم من امرأة ثانية، رغم أن ما يفرضه المشرّع السوري من شروط، وتحديداً المادية منها، يجعل الزواج الثاني أمراً شبه مستحيل في بلدنا بموازاة أحدث الإحصاءات الرسمية، التي تؤكد أن حاجة الأسرة السورية شهرياً تفوق 300 ألف ليرة (ما يعادل 691 دولارا أمريكيا) لتلبية احتياجاتها المعيشية.

مصدر قضائي في القصر العدلي بدمشق أوضح لـ “سبوتنيك” أن المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه: يحق للقاضي ألّا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي، مع توافر القدرة لديه على إعالة أسرتين، وهو ما يسمى الملاءة المالية أو شرط الكفاية، وهذا يعني أن القانون اعتبر الأصل بالاقتصار على وجود زوجة واحدة، لذلك وضع ضوابط لمن يريد التعدد لكونه “حالة استثنائية”. وهذه الضوابط كما قلنا هي (وجود المسوغ الشرعي والقدرة على الإنفاق).

ويرتبط المسوغ الشرعي كمبرر للزواج الثاني بعدة أمور منها عدم قدرة الزوجة على الإنجاب أو مرض الزوجة، وكل هذا يُثبت طبياً، كما أن القدرة على الإنفاق بحاجة لإثبات أيضاً عبر بيان بالراتب أو شهادة شاهدين إثنين، وهنا أكّد المصدر القضائي أن “الوظيفة العامة في الدولة لا تتيح لأي موظف مهما علت مرتبته ودرجته الزواج بثانية قولاً واحداً، لأن مرتب أي موظف في الدولة لا يكفي لزوجة واحدة مع الأولاد فكيف ستكون لديه القدرة للإنفاق على زوجتين؟”، ليشمل هذا بطبيعة الحال الوزراء والقضاة والمدراء العامين لكونهم موظفين أيضاً، ينالون الرواتب نفسها مع علاوات لا تكفي —شرعا- للسماح بزواجهم من ثانية!.

“ولكن..”، يضيف المصدر “إذا كان لدى الموظف مصدر آخر للدخل يجعله مليئاً مادياً فيستطيع أن يتزوج من زوجة ثانية، وللقاضي أن يتأكد من ذلك”. ففي حال كان الراغب بالزواج ثانية على سبيل المثال: موظفا في شركة خاصة وكان مرتبه مرتفعا، أو يملك منزلاً مؤجراً أو سيارة مؤجرة أو أسهماً في مشروع ما، أو له أبناء خارج البلاد يمدونه بمصروف شهري إضافة إلى دخله الأول، فإن شرط الملاءة المالية يغدو متوفراً.

أما ما نراه من زيجات ثانية بين أوساط السوريين لذوي الدخل المحدود أو المعدمين فهو ناشئ عن الزواج العرفي بعيداً عن الضوابط المذكورة حتى أن أحد المقيمين في مركز للإيواء، تزوج من امرأتين في المركز نفسه، ولذلك سبب واحد حسبما يقول المصدر، وهو أن الزواجين لم يحصلا عن طريق المحكمة، أي أنهما “زواجان عرفيان”، وهذا أحد الأسباب التي دعت المشرّع السوري إلى تشديد العقوبة على هذا الزواج والتي راوحت بين الغرامة المالية والسجن، بموجب القانون رقم 24 لعام 2018 ، وقد أدى صدوره إلى تناقص حالات الزواج العرفي.

يقول المصدر القضائي لـ “سبوتنيك”: لا يمكن للمحكمة أن تفرض شروطها على الزواج الثاني الحاصل بعيداً عنها، لكن المشكلات تبدأ عندما يأتي أولئك لتثبيت زيجاتهم، ففي حال كانت الزوجة حاملاً فستصبح الأولوية حكماً لتثبيت الزواج حرصاً على حقوق الجنين أو الطفل القادم، ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية، لكنه أسلوب يتبعه كثير من الناس للأسف، لذلك ترتفع أعداد الراغبين بتثبيت الزواج الثاني، حتى تكاد تقارب معاملات الزواج العادية!.

وبيّن المصدر أن نسبة الزواج من امرأة ثانية ازدادت بسبب ظروف الأزمة، وبشكل خاص لدى العائلات التي فقدت معظم الرجال فيها واضطرت للسكن عند غيرها، إضافة إلى نسبة العنوسة التي وصلت حسب تقارير نشرتها وسائل الإعلام إلى 65 % في سوريا، مشيراً إلى أن المحاكم في دمشق تجري حالياً عدة إحصاءات لمعرفة نسب الزواج الأول والثاني في العام الماضي، لكن من خلال المعاملات اليومية فالمُلاحظ أن الزواج من ثانية يمكن أن يصل فعلاً إلى 40% تقريباً، وهو ما سيظهر قريباً في نتائج الإحصائيات التي ستكون متاحة إعلامياً مع الإشارة إلى أن أعداداً كبيرة من أبناء المحافظات السورية ثبتوا زيجاتهم في دمشق، وما يقارب نصفها هو زواج من امرأة ثانية!. (SPUTNIK)

* النص كما ورد في النسخة العربية للوكالة[ads3]