بلجيكا : قضية فساد يشتبه تورط سياسيين كبار بها .. بيع تأشيرات دخول إنسانية لسوريين و عراقيين بمبالغ تصل إلى 14 ألف يورو !

كشفت وسائل اعلام محلية في شمال البلاد (الناطق بالهولندية)، أن وزير الهجرة واللجوء السابق ثيو فرانكن، قد منح تأشيرات دخول إنسانية لمسيحيين من سورية عبر 7 منظمات و16 وسيطاً.

وقد تفجرت فضيحة الاتجار بتأشيرات الدخول الإنسانية في البلاد قبل أسابيع بعد أن تم الكشف عن قيام بعض الساسة المحليين، الذين ينتمون إلى حزب التحالف الفلاماني الجديد، بتلقي أموال ورشاوى من “وسطاء” مقابل منح بعض الأشخاص من سورية والعراق تأشيرات دخول تمكنهم من السفر إلى بلجيكا والتحرك لأي بلد أوروبي آخر لتقديم طلب لجوء، الأمر.

وعلى الرغم من أن مسؤولية وزير الهجرة واللجوء السابق لم تتضح بشكل كاف بعد، إلا أن الصلات الحزبية والسياسية واضحة في مدينة مالين (شمال شرق بروكسل)، بينه وبين المسؤول المحلي ميليكان كيكام (الصورة)، المعتقل على ذمة التحقيق في القضية.

وأكدت بعض المصادر المطلعة على الملف، أن “ما نعرفه حالياً أن فرانكن تعاون مع كيكام وقسطنطين الشماس، وهما من الساسة المحليين الذين ينتمون لنفس الحزب، في قضية منح تأشيرات الدخول الإنسانية”.

ومن المنتظر أن يمثل كيكام أمام القضاء اليوم حيث توجه له تهمة الفساد وتلقي رشاوى والتعامل مع منظمات إجرامية والغش في منح تأشيرات دخول إنسانية.

وأشارت المصادر الى أن هذين الشخصين قد اتصلا بمكتب فرانكن لتسهيل منح تأشيرات دخول إنسانية لسوريين وعراقيين دفعوا مبالغ تتراوح ما بين 2000 و14000 يورو حسب بعض التقديرات، في حين لا تتعدى التكاليف المعلنة رسمياً من قبل الدولة الـ300 يورو.

هذا ولم تستبعد وزيرة الهجرة واللجوء الحالية ماغي دو بلوك (التيار الليبرالي الفلاماني)، أن يتم استدعاء فرانكن للتحقيق.

ودافع فرانكن عن نفسه ضد أي تهمة بالفساد والاثراء غير المشروع، مشدداً، في تصريحات سابقة، أن الأمر لا يتعدى عملية تصفية حسابات سياسية بين الأحزاب، على أفق الانتخابات التشريعية المقررة في 26 أيار/مايو القادم. (AKI)[ads3]