ألمانيا تعطي الضوء الأخضر لبدء بناء 3 غواصات ” دولفين ” لصالح البحرية الإسرائيلية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن السلطات الألمانية أعطت الضوء الأخضر لمجموعة “تسنكروب مارين سيستيمز” لبدء تصنيع ثلاث غواصات جديدة من طراز “دولفين” لصالح سلاح البحرية الإسرائيلي، على الرغم من التحقيقات الجارية بشأن تورط مسؤولين إسرائيليين بقضية فساد على صلة بالصفقة، وهي القضية التي عرفت باسم “ملف 3000”.

وبحسب ما أورده موقع “نتسيف نت” العبري، السبت، ستحمل الغواصات الجديدة ستحمل نظام الدفع الهوائي المستقل “AIP”، بما يمكنها من البقاء فترات أطول تحت سطح الماء، كما أنها ستعد الوسيلة الأساسية بالنسبة للجيش الإسرائيلي ضمن حروب المستقبل، لتوجيه رد نووي في حال تعرضت البلاد لهجوم من هذا النوع.

ولفت إلى أنها ستكون قادرة على التخفي في أعماق البحر فترات تصل إلى أسابيع أو شهور، والإبحار في مسارات سرية انتظارا لتعليمات القيادة لتوجيه ضربات بالصواريخ النووية التي تحملها حال تطلب الأمر ذلك، ضمن ما يطلق عليه “القدرة على توجيه الضربة الثانية”.

وتابع أن الجيش الإسرائيلي يسعى لتعزيز قدرة الردع النووي أمام أعداء محتملين، مشيرًا إلى أن إيران تبقى حاليًا العدو الرئيسي بالنسبة للدولة العبرية، على حد زعمه، وأن مثل هذه الغواصات ستدفع الإيرانيين للتفكير مرتين قبل الإقدام على هجوم غير تقليدي.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية هددت بوقف صفقة الغواصات مع إسرائيل عقب تفجر قضية “ملف 3000” أواخر عام 2016، وتسريب الإعلام العبري لطبيعة العلاقة بين دافيد شيمرون، محامي بنيامين نتنياهو الخاص، وبين رجل الأعمال ميكي غانور، وكيل شركة “تسنكروب مارين سيستيمز” في إسرائيل، والحديث عن عمولات ورشاوى تشوب هذه الصفقة.

ومع ذلك، صادق مجلس الأمن القومي الألماني أواخر حزيران/ يونيو 2017 على صفقة الغواصات التي تقدر قيمتها بقرابة 1.5 مليار دولار، لتكون واحدة من أكبر الصفقات التي تبرمها مع الجيش الإسرائيلي، قبل أن تصادق الحكومة الألمانية في تشرين الأول/ أكتوبر من العام ذاته على مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، لبيع سلاح البحرية الإسرائيلي 3 غواصات جديدة من هذا الطراز، لكنها وضعت شرطًا يتعلق بالتحقيقات بشأن شبهات فساد تورط بها مسئولون إسرائيليون كبار بالمستويين العسكري والسياسي.

كانت تحقيقات الشرطة الإسرائيلية قد استمرت قرابة عام وثمانية أشهر، إلى أن صدرت توصياتها بمحاكمة شخصيات متورطة في قضايا فساد، من بينهم دافيد شيمرون، والجنرال إليعازر ماروم، القائد الأسبق لسلاح البحرية الإسرائيلي، والعميد إحتياط أفريئيل بار يوسيف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق، ودافيد سورين مدير مكتب نتنياهو السابق.

وخضع وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس للاستجواب أيضًا في نسيان/ أبريل العام الماضي، فضلاً عن التحقيق مع مستشاره السياسي رامي تايب، ومع دافيد شاران، مدير مكتب نتنياهو سابقًا، ضمن مسيرة جمع الأدلة بشأن شبهات الفساد. (eremnews)[ads3]