صالح مسلم يتحدث عن ” اتفاق استسلام سوريا لتركيا ” .. و يؤكد : قدمنا لروسيا خريطة طريق من 10 مبادئ للتفاوض مع النظام

أعرب قياديان كرديان عن رفضهما أي دور تركي في «المنطقة الأمنية» شمال سوريا، وقال أحدهما إن تفعيل «اتفاق أضنة» بين أنقرة ودمشق يعني «استسلاماً سورياً لتركيا».

وقال صالح مسلم الرئيس السابق لـ«الاتحاد الوطني الديمقراطي» إن أكراد سوريا يرفضون «أي دور لتركيا وسنعتبره احتلالاً وسنقاومه»، فيما أشارت القيادية في «مجلس سوريا الديمقراطي» إلهام أحمد إلى أنها أبلغت مسؤولين أميركيين في واشنطن أن فكرة تدخل تركيا «غير مقبولة».

وكان القياديان يتحدثان لصحيفة «الشرق الأوسط» عشية اجتماع اللجنة الأميركية – التركية في واشنطن لبحث إقامة «منطقة أمنية» بين جرابلس على الفرات شمال حلب وفيش خابور على نهر دجلة قرب العراق، بعمق يتراوح بين 28 و32 كيلومتراً، إضافة إلى استكمال تطبيق «خريطة طريق» في منبج في ريف حلب.

وقال مسلم : «يتحدثون عن منطقة أمنية يريد الأتراك الإشراف عليها. نحن نرفض وجود أي إصبع تركي، إذ إن الأهالي سيعتبرون ذلك احتلالاً وسيقاومونه. أي تدخل تركي شمال سوريا سيخرب الأمور. نحن نطالب بمنطقة أمنية برعاية دولية ووجود مراقبين دوليين ضد التدخل التركي».

وأوضح مسلم: «نحن نحتاج إلى حماية لأننا نتعرض للاعتداء، ولا شك أن هناك قوة ذاتية لدينا قادرة على الدفاع عن الشعب. ولا بد من تحالف دولي ونقاط مراقبة لحماية المنطقة من التدخل التركي».

وقال مسلم: «اتفاق أضنة كان مقدمة للأزمة السورية والحرب لثماني سنوات. وتجديد العمل بالاتفاق يعني حروباً جديدة لسنوات إضافية. نحن نعتبر اتفاق أضنة استسلاماً سورياً لتركيا، بحيث إن النظام أخفاه عن الشعب لأنه لا يتضمن أي بند لصالح سوريا. لذلك نعتبر تفعيل الاتفاق استسلاماً جديداً من سوريا إلى تركيا».

وتقترح موسكو، بحسب معلومات، تنشيط الأقنية الأمنية بين دمشق وأنقرة واحتمال نشر قوات للشرطة الروسية للفصل بين الأكراد والأتراك شمال شرقي سوريا.

من جهته، قال صالح إن الاتصالات الكردية مع روسيا لم تتوقف، لافتاً إلى أن وفد الإدارة الذاتية قدم «خريطة طريق» إلى موسكو، تضمنت عناصر للتفاوض مع دمشق برعاية روسية و«نحن ننتظر الرد» من موسكو.

وبحسب الصحيفة، فقد تضمنت «خريطة الطريق» تفاصيل لعشرة مبادئ، هي: «وحدة الأراضي السورية» و«النظام جمهوري ديمقراطي، والإدارات الذاتية جزء» منه وأن «للإدارات الذاتية ممثلين في البرلمان في دمشق» و«رفع أعلام أخرى للإدارة إضافة إلى العلم السوري» و«الدبلوماسية في مناطق الإدارات تسير بما لا يتعارض مع مصالح الشعب والدستور».

كما تضمنت اعتبار «قوات سوريا الديمقراطية جزءاً من الجيش السوري، والمسؤولة عن حماية الحدود»، إضافة إلى أن «قوى الأمن الداخلي في مناطق الإدارات تعمل وفق المجالس المحلية» وأن «التعليم يتم باللغة الأم (الكردية) في الإدارات واعتبار اللغة العربية رسمية» وتدريس بعض المناهج باللغة المحلية و«توزيع الثروات السورية على المناطق بشكل عادل».[ads3]