” حرب الرسوم ” تخفض الفائض التجاري الألماني

تراجع الفائض التجاري الألماني العام الماضي مقارنة بسنة 2017، وفق بيانات رسمية صدرت الجمعة، وذلك على وقع النزاعات التجارية العالمية، برغم تسجيل الصادرات والواردات أرقاماً قياسية.

أفادت الوكالة الاتحادية الألمانية للإحصاء «ديستاتيس» بأن صادرات القوة الاقتصادية الكبرى في أوروبا تجاوزت وارداتها بمبلغ قدره 227,8 مليار يورو (258,3 مليار دولار).

ويعد الرقم أقل بنحو 20 مليار يورو من المستوى الذي تم تسجيله في 2017، عندما تجاوز النمو في الواردات (الذي بلغت نسبته 5,7%) الزيادة في الصادرات التي بلغت 3,0%.

وإجمالاً، بلغت الصادرات مستوى قياسياً تجاوز 1,3 تريليون يورو، كما كان الحال بالنسبة للواردات التي بلغت نحو 1,1 تريليون يورو.

لكن أرقام شهر ديسمبر/‏ كانون الأول بدت قاتمة أكثر؛ إذ انخفضت الصادرات بنسبة 4,5% من سنة لسنة، لتصل إلى 96,1 مليار يورو، في حين بلغت الواردات 82,1 مليار.

وشهدت الأشهر الأخيرة تباطؤاً في التجارة العالمية، على خلفية نزاعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، خاصة مع الصين.

وبينما تأثرت ألمانيا مباشرة بخلاف واشنطن مع بروكسل، إلا أنها لم تسْلم كذلك من تداعيات النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الذي يأتي كذلك في ظل المخاوف المتنامية من تأثيرات بريكست في التجارة مع شريكتها الأساسية بريطانيا.

لكن الخبير الاقتصادي من مصرف «آي إن جي ديبا» كارستن برزسكي أشار إلى أنه «بالرغم من جميع المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية، لم ينمُ قطاع الصادرات في 2018 فقط، بل ساهم على الأرجح بشكل إيجابي في نمو إجمالي الناتج الداخلي للاقتصاد في آخر ربع من العام».

وأضاف، «بالنظر إلى المستقبل يبدو من الواضح أن المخاطر والمخاوف من خارج منطقة اليورو تشكل عامل الفوز أو الخسارة بالنسبة لقطاع الصادرات».

من جهة أخرى، أعلنت رابطة شركات تصنيع الآلات في ألمانيا (في دي إم أيه) أمس الجمعة، أن نسبة الارتفاع في حجم الإنتاج في القطاع العام الماضي جاءت أقل من النسبة المستهدفة بصورة واضحة.

وكان حجم الإنتاج في القطاع قد ارتفع بنسبة 2% في العام الماضي، بينما كانت الرابطة تستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 5%.

وعزت الرابطة هذه النتيجة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، وحالات عدم اليقين التي سادت في سياسة التجارة في 2018.[ads3]