شركات ألمانية تعارض وقف تصدير الأسلحة للسعودية

تبدي مزيد من الشركات الألمانية معارضتها للحظر الذي تفرضه برلين على تصدير الأسلحة للسعودية.

وبهذا الصدد، أوضحت شركة “فورت” لتقنيات التجميع والتركيب اليوم، الإثنين، أنها قدمت بهذا الشأن اعتراضاً لدى الهيئة الاتحادية للاقتصاد والرقابة على الصادرات، وفي تعليق تصريح بتصدير مفاتيح تشغيل لمركبات شرطة مدرعة من إنتاج فرنسا، وتحتفظ الشركة بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت الحكومة أوقفت في تشرين الثاني الماضي كافة صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية، بما فيها الصفقات التي تم إصدار تصاريح بشأنها، عقب مقتل الصحفي السعودي الناقد للمملكة في قنصلية بلاده بإسطنبول. وتقدر قيمة هذه الصفقات بنحو 1.5 مليار يورو.

وتم تحديد مدة وقف التصدير في أول الأمر بشهرين، ثم تمديده في نهاية كانون أول الماضي حتى التاسع من آذار المقبل.

وكان الاتحاد الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية هدد من قبل باتخاذ خطوات قانونية ضد قرار الحكومة قبيل عيد الميلاد (الكريسماس)، وتعتبر شركة “فورت” أول شركة تتقدم بإجراءات ضد هذا القرار.

وإذا تم رفض الاعتراض على القرار ومواصلة وقف تصدير الأسلحة للسعودية، فمن الممكن إحالة القضية لإحدى المحاكم الإدارية.

وقال المتحدث باسم الشركة، رالف هيرمان، لـ (د.ب.أ): “لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيجرى اتخاذ إجراءات قانونية أخرى حال تم رفض اعتراضنا… على أية حال فإن الهدف من أي إجراءات قانونية لاحقة ليس إعادة تفعيل التصريح الممنوح بالتصدير، بل التعويض عن الخسائر الاقتصادية التي تكبدناها من وقف التوريد لعميلنا”. (DPA – DW)[ads3]