السويد : دعاوِ قضائية ضد 25 مسؤولاً أمنياً سورياً

قال المحامي السوري أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والمقيم في ألمانيا، إن تسعة سوريين ناجين من الاعتقال في بلدهم قد تقدّموا الخميس في استوكهولم بالسويد، بملف دعوى بحق 25 ضابطاً في أجهزة الأمن السورية مسؤولين عن “التعذيب والإخفاء القسري” بأربع أفرع أمنية في سورية.

وأوضح البني أن مركزه، وبالتعاون مع مجموعة قيصر والمركز السوري لحرية الإعلام، وبدعم من المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية في السويد، وكـ “خطوة أخرى على طريق العدالة لأجل سورية”، قد تقدّموا بدعاوى ضد هؤلاء في السويد التي لديها الصلاحية العالمية، ويتوجب أن تستعملها لملاحقة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية.

وشدد البني على أن هذه المراكز وغيرها مستمرة في عملها وفي رفع دعاوى ضد سؤوليي أمنيين سوريين اشتركوا أو تسببوا في جرائم حرب وجرام ضد الإنسانية في سورية “حتى يكون مستقبل سورية خالٍ منهم ويكونوا خلف القضبان” وفق قوله.

وكان المركز قد نجح في 8 حزيران/يوليو الماضي، في إصدار أول مذكرة توقيف دولية بحق اللواء جميل الحسن مدير إدارة المخابرات الجوية، من المدعي العام الألماني، بتهمة إعطاء الأوامر لارتكاب مجازر بحق السوريين.

ووصف البني صدور مذكرة التوقيف الدولية بأنها “أول خطوة حقيقية لتحقيق العدالة للسوريين”، وأوضح إنها صدرت بجهود الشهود، مشيراً إلى أنهم بانتظار مذكرات توقيف أخرى بحق “باقي المجرمين في سورية وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد”.

كذلك نجح المركز وشركائه في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بإصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة مسؤولين في الاستخبارات السورية، صادرة عن المدعي العام الفرنسي، وهم جميل حسن، وهو مدير إدارة المخابرات الجوية، وعلي مملوك مدير الأمن القومي، وعبد السلام محمود رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية، وهم ممن يعتبرون أذرعاً لرأس النظام السوري بشار الأسد، وتتهمهم المعارضة السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

واستند الادعاء الفرنسي والألماني إلى أرشيف (قيصر)، مصوّر الشرطة العسكرية الذي فرَّ من سورية في تموز/يوليو 2013 حاملاً معه 50 ألف صورة لجثث سجناء ماتوا بسب الجوع والمرض والتعذيب في سجون النظام السوري بين عامي 2011 و2013، وبناء على دعاوى مرفوعة من معتقلين وشهود وأهالي ضحايا سوريين. (AKI)[ads3]