صحيفة موالية : مسؤول يسرق مليارات الليرات ثم يفر خارج القطر !

قالت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، إن “أحد المسؤولين في الجمارك توارى عن الأنظار وربما سافر خارج القطر بعد تحقيقات كشفت تورطه بعمليات فساد قدرت بمليارات الليرات السورية، ولا زالت التحقيقات في مراحل لم تستطع أن تحدد المبلغ الإجمالي، إلا أن مصادر في إدارة الجمارك أكدت حصول الواقعة وتواري المسؤول وهو برتبة صغيرة عن الأنظار ومن المتوقع أن يعتبر إدارياً بحكم المستقيل”.

وأضافت الصحيفة، الأربعاء، أنه “في متابعة لحملة مكافحة التهريب، كشف مدير في الجمارك بأن إجمالي عدد قضايا التهريب التي نظمت خلال الحملة التي بدأت في الأول من شهر شباط الماضي سجلت 421 قضية، تجاوزت غراماتها المالية 1.3 مليار ليرة، وأن معظم المهربات التي ضبطت تعود إلى بضائع تركية، مقدراً معدل المهربات التركية في الأسواق المحلية بنحو 70 بالمئة من إجمالي معروضات التهريب المختلفة، مبيناً أن هناك حالة تشدد في التعامل مع المهربات التركية التي عادة ما تدخل عن طريق المناطق الشمالية في حالة استغلال للظروف الأمنية المؤقتة في هذه المناطق”.

وقال إن “بعض المؤشرات التي تتابعها الجمارك تفيد برفع وتيرة إدخال المهربات للأراضي السورية بالتوازي مع الحملة التي أطلقتها الحكومة لمكافحة ظاهرة التهريب، وهو ما يؤشر إلى حالة واضحة من محاولات التأثير على الاقتصاد الوطني وتخريبه عبر زيادة تدفق البضائع المهربة وضرب الصناعة الوطنية والتلاعب بالأسعار .. هناك خطط تتعامل معها الجمارك وفق المتغيرات المستمرة في مسار حملة التهريب وخاصة في المناطق المتاخمة للأراضي التي ما زالت خارج سيطرة الدولة، ومثال على ذلك أنه في العديد من المناطق في محافظة حماة، تعمل الضابطة الجمركية على زيادة عدد نقاطها وتكثيف الدوريات وزيادة التواصل مع الباعة والمستهلكين للتعاون في ضبط ظاهرة التهريب في هذه المناطق، وقد تم تحقيق إنجازات نوعية خلال الأيام الأخيرة في هذه المناطق، حيث تمكن عناصر الجمارك من ضبط مستودعات مهمة للمهربين ومصادرة البضائع والمواد المخزنة فيها ومعظمها مواد غذائية”.

كما يجري اتخاذ إجراءات مشابهة في العديد من المناطق منها ريف دمشق وخاصة في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان، وتمت إعادة تأهيل العديد من النقاط الجمركية وتفعيل العمل الجمركي في هذه المناطق عبر زيادة عدد العناصر وتزويدهم بمستلزمات العمل الجمركي، على حد تعبيره.

وذكر أن هناك حالة واسعة من الأتمتة التي تعمل عليها الجمارك وخاصة مديرية مكافحة التهريب وزيادة فاعلية نظام التتبع والتوجه نحو تأسيس بنك معلومات يسهل العمل الجمركي ويختصر الكثير من الوقت في تنفيذ المهام المطلوبة، يترافق ذلك مع العمل على زيادة تدريب ومهارات العاملين في الجمارك وتمكينهم من التعامل مع مختلف الحالات الجمركية والعمل على انتقاء الكفاءات ودعمها.

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

‫3 تعليقات

  1. بما ان المهربات مواد غذائيه هذا يعني حاجة الأسواق لهذه المواد وانها تنافس بالسعر والجودة المواد السوريه.
    في حال ايقاف حركة هذه المواد سوف يدفع الطلب عليها لإرتفاع الأسعار والضغط على الشعب وخلق ازمات جديده كأزمات الغاز والمحرقات الأخرى
    فكرة دعم المنتجات كالمحروقات والكهرباء وبعض الأغذيه ما هي الا تركيع للشعب وإبتزازه
    الخطوة الصحيحه لو كانت الدولة جادة في حل ازمات الشعب يتلخص بالخطوات التاليه:
    أولاً: أحتساب اجمالي الدعم المقدم والمصروف لدعم المحروقات والسلع.
    ثانياً.: تقسيم هذا الدعم الإجمالي على جميع الأسر السوريه ضمن شرائح لكل شريحه حسب ممتلكاتها وقدرتها الذاتيه .
    ثالثاً: تحرير أسعار السلع المدعومه وفتح المنافسة عليها بكل الأشكال لتخفيض اسعارها بزيادة العرض.
    رابعاً: سوف نصل خلال مده قصيره لتوازن العرض والطلب في السوق على جميع السلع والمتطلبات الأساسيه وتوافرها ويستطع الغني الحصول عليها بأرخص من الأسعار الحاليه وحصول الفقير عليها كونه مدعوم ماليا ويكفينا فساد وإبتزاز للشعب من طريق الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء اضعاف مضاعفه الفقراء
    على سبيبل المثال الكهرباء: استفادة مصنع من الكهرباء المدعومه يوازي استفادة الف عائله فقيره وهي غير متوفره
    الشرح يطول والأمثله كثيره. بإختصار يجب ان تكون هناك نهضه وتغير شامل في جميع مؤسسات الدوله لتصبح رابحه بالدرجه الأولى وان لم تكن رابحه ومحققه لإحتياجات الشعب هذا يعني وجود فساد عميق ويجب تغير ادارات هذه المؤسسات وفتح المنافسه من القطاع الخاص.
    يجب توفير جميع الخدمات من الدوله او من مستثمرين من القطاع الخاص وخصوصا الكهرباء والمحروقات لانها هي عماد الإقتصاد وتطوره ونموه عند توافر هذه الإحتياجات