تم منع دخول الحمضيات كأول خطوة .. مسؤول في السفارة الأمريكية يوجه الأردنيين لعدم التعامل مع نظام بشار الأسد اقتصادياً

وجه الملحق التجاري في السفارة الأميركية بعمان، للأردن بضرورة الابتعاد عن العلاقات التجارية مع سوريا والتوجه نحو العراق، وذلك بعد أشهر من إعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي.

جاء ذلك عكس الجهود الأردنية والآمال الحكومية في جذب استثمارات جديدة تنقذ الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، خاصة عقب فتح الحدود الشمالية مع سوريا والشرقية مع العراق.

وطالب رئيس مجلس النواب الأسبق النائب عبد الكريم الدغمي -الذي كان أول من كشف النقاب عن هذا التوجيه- الحكومة باتخاذ رد رسمي على تجاوزات السفارة الأميركية.

ولوح باتخاذ إجراءات تصعيدية -وفقا للدستور والنظام الداخلي للبرلمان- ضد الحكومة، قد تصل إلى مذكرة “طرح ثقة”، معتبرا أن حديث الملحق التجاري الأميركي “بلطجة”، إذ إنه خالف الأعراف الدبلوماسية.

ويعتبر القرار الصادر عن مدير مركز زراعي حدود جابر، المهندس محمد غرايبة -الثلاثاء الماضي- القاضي بمنع إدخال الحمضيات بأنواعها عبر الحدود، أول خطوة في تنفيذ التوجيهات الأميركية.

وجاءت التوجيهات خلال ثلاثة لقاءات جمعت بين الدبلوماسي الأميركي وتجار أردنيين، كان أولها منذ حوالي شهرين في أحد فنادق عمان، تلاها لقاء مع غرفة التجارة الأردنية الأميركية، وأخيرا مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وفقا لتجار حضروا اللقاءات.

أحد التجار أكد أن التوجيهات كانت “فظة” ومباشرة، بضرورة الابتعاد عن أي تعاملات مع الجانب السوري، ملوحا بأن أي تاجر مخالف سيتم وضعه على “القائمة السوداء”، على حد تعبيره.

وعلى وقع الاحتجاجات، تعهد الدبلوماسي ذاته بتقديم تسهيلات في كل من العراق والقدس، وفتح أسواقهما أمام التجار الأردنيين، بما يضمن انسيابية التبادلات التجارية بينهما.

تاجر آخر ممن حضروا أحد اللقاءات، عزا هذه التوجيهات إلى رغبة أميركا في استخدام الأردن للتضييق على كل من النظام السوري وإيران، على حد تعبيره.

وتعليقا على ذلك، قال مصدر حكومي “إن الاجتماعات المنعقدة بين مؤسسات القطاع الخاص والدبلوماسي الأميركي، تمت بموافقتهم ولم تكن الحكومة على علم بهذه اللقاءات”.

وأكد المصدر المسؤول أن الحكومة الأردنية لم تتلقّ طلبا رسميا بخصوص منع التعامل الجاري مع الجانب السوري، مشددا على التزام الأردن بالاتفاقيات والمواثيق التي تضمن مصالحه. (aljazeera)[ads3]