المحكمة الاتحادية في ألمانيا تتجه لرفض تحميل طبيب المسؤولية عن إطالة حياة مريضه

أبدت المحكمة الجنائية العليا في ألمانيا تحفظها المبدئي ضد الدعوى التي حركها نجل رجل مسن أصيب بالعته في السنوات الأخيرة من عمره ضد طبيب يتهمه فيها بأنه أطال حياة أبيه دون داع.

وبدت خلال جلسة المحكمة، الثلاثاء، في مدينة كارلسروه مؤشرات على أن قضاة المحكمة لا يميلون لتأييد دفع تعويض وبدل معاناة لنجل الرجل، بصفته وريثا.

وقالت رئيسة الغرفة المختصة بالمحكمة، فيرا فون بينس، إنه من غير الممكن إصدار حكم عن قيمة حياة شخص ما.

وأشارت القاضية إلى أن قضاة الغرفة سيتشاورون بشأن القضية وسيعلنون حكمهم على الأرجح في غضون الأسابيع المقبلة، دون الإفصاح عن موعد صدور الحكم على وجه الدقة.

يطالب الابن طبيب الباطنة المعالجة بدفع ما يزيد عن 150 ألف يورو. وتوفي الوالد الذي لم يستطع في نهاية حياته لا التحرك ولا التكلم، عام 2011 عن 82 عاما، وكان يغذى في سنواته الأخيرة عن طريق أنبوب معدي، وهو ما رآه الابن إطالة معاناة والده بدون داع. ولكن الابن لم يعرب في دعواه عن قدر العلاج الذي كان يراه كافيا.

وكانت المحكمة العليا لولاية بافاريا بمدينة ميونخ قد حكمت للابن في الدرجة الأولى بتعويض قدره 40 ألف يورو، حيث رأى قضاة المحكمة أن الطبيب خالف التزاماته الطبية بشأن توعية أهالي المرضى، وأنه كان عليه أن يتشاور في موعد أقصاه عام 2011 مع أخصائي أمراض العته بشأن ما يجب فعله مع المريض المسن.

غير أن المحكمة الاتحادية رأت أن هذا الحكم تعتريه مشاكل، حيث قالت رئيسة الغرفة، أن أي شخص هو فقط صاحب قرار استمراره في الحياة أو التوقف عنها، مشيرة أيضا إلى أنه كان باستطاعة نجل المتوفى في حياة أبيه التقدم لدى المحكمة المختصة بطلب دراسة حالة أبيه.

ورأى محامي الابن أمام المحكمة الاتحادية، ريشارد ليندنر، أن الطبيب المعالج والشخص الذي كان يقدم الرعاية للمتوفى أبقيا ببساطة على التغذية الصناعية للمسن، وأنه ليس مطلوبًا من القضاة أن يقرروا من يستحق العيش ومن لا يستحق، “ولكن إذا اضطر الوالد بالفعل للمعاناة فترة أطول ضد رغبته الشخصية فمن المناسب جدا دفع تعويض”. (DPA)