منظمات تدعم وزير التنمية الألماني في مواجهة خطط الموازنة للعام القادم

حذر وزير التنمية الألماني جرد مولر، وعدة منظمات مساعدة من تجميد موازنة وزارته للعام القادم عند مستوى ميزانية عام 2019، وذلك في ظل النقاش الحالي حول الموازنة الاتحادية لعام 2020.

وقال مولر لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية في عددها الصادر الاثنين: “لن يمكننا بذلك الإيفاء بالتزاماتنا العالمية الإضافية، لاسيما في مجال المناخ. تبلغ ثغرة التمويل في هذا الشأن فقط 500 مليون يورو”.

وجاء في بيان نشرته منظمات تنموية اليوم الاثنين، أنه يتعين على الحكومة عرض خطة ملموسة لكيفية تحقيق هدف استثمار 0.7% من الأداء الاقتصادي في التعاون التنموي.

وجاء البيان من المؤسسة الألمانية لسكان العالم (دي إس دابليو) ومنظمة “جلوبال زيتزن” وأوكسفام بألمانيا ومنظمة التخطيط العالمي بألمانيا ومنظمة “أنقذوا الأطفال” وكذلك منظمة “وورلد فيجين”.

ويعتزم وزير المالية الاتحادي أولاف شولتس عرض الركائز الأساسية للموازنة الجديدة لعام 2020، الأربعاء. وتنص مسودة الموازنة الخاصة به على نفقات بقيمة 10.2 مليار يورو لوزارة التنمية كالتي تم تحديدها لهذا العام، بحسب وزير التنمية الألماني.

وأعرب مولر عن استيائه من أنه ليس منصوصا على أموال إضافية في هذه الموازنة لأجل النفقات الإضافية التي التزمت بها ألمانيا على مستوى العالم.

وأشار وزير التنمية الألماني إلى أن المستشارة أنجيلا ميركل أعلنت في شهر أكتوبر الماضي تدشين صندوق استثمارات تنموية بقيمة مليار يورو لاستثمارات في إفريقيا حتى نهاية الفترة التشريعية الحالية.

وساندت منظمات المساعدة الوزير الألماني في ذلك وكتبت في بيانها: “لم يعد يمكننا سماع ذلك. بغض النظر عن مدى غزارة تدفق الإيرادات الضريبية- فيبدو أنه لا يكفي مطلقا للإيفاء بالتعهدات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من فقر شديد”.

وأضافت المنظمات: “لا نطلب شيء أكثر أو أقل من الامتثال لاتفاقية الائتلاف الحاكم. ولأجل ذلك لابد من زيادة الاستثمارات من أجل مكافحة الفقر. التوقف يعد رجوع إلى الخلف”. (DPA)[ads3]