ساسة في حزب ميركل يطالبون بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين في قرارات حظر توريد أسلحة للسعودية

دعى ساسة في الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى التنسيق مع الشركاء الأوروبيين في القرارات المتعلقة بحظر توريد أسلحة للسعودية.

وقال نائب رئيس الحزب أرمين لاشيت قبيل اجتماع لهيئة رئاسة الحزب في برلين، إنه يتعين مناقشة مسألة تمديد حظر توريد أسلحة للسعودية مع فرنسا، وأضاف: “بعد إبرام مشروعات مشتركة ليس من الذكاء أن تقول ألمانيا إننا لن نورد أجزاء معينة، وتعرض بالتالي السياسة الأوروبية للخطر. لابد أن يحدث ذلك بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا”.

وكانت الحكومة الألمانية قررت مؤخرا تمديد الحظر الذي فرضته على تصدير أسلحة إلى السعودية لمدة ثلاثة أسابيع أخرى حتى نهاية مارس الجاري.

وكان من المقرر في الأساس أن تنتهي مهلة الحظر في التاسع من هذا الشهر.

وهناك انتقادات حادة لهذا القرار في باريس ولندن، حيث يضر القرار بصفقات أسلحة من إنتاج مشترك.

ومن جانبه، أعرب خبير الشؤون الاقتصادية في الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، يواخيم بفايفر، عن تشككه في قرار حظر تصدير أسلحة ألمانية إلى السعودية.

وقال بفايفر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الاثنين، إنه من الخطأ اتخاذ قرار منفرد آخر على المستوى القومي بوقف تصدير أسلحة للسعودية، مطالبا الحكومة الألمانية بتنسيق سياسة مشتركة في هذا الأمر مع شركائها في الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأضاف بفايفر: “القرارات بشأن قضايا الأمن والتسليح التي تخص أيضا شركاءنا الأوروبيين يتعين تنسيقها معهم”، مؤكدا ضرورة الاتفاق على سياسة مشتركة لضبط صادرات السلاح على نحو “يدعم التعاون بدلا من عرقلتها”.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا مكونا من عدة دول لمقاتلة المتمردين الحوثيين الشيعة في اليمن. وتصف الأمم المتحدة النزاع في اليمن بأنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم حاليا. وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن 10 ملايين شخص في اليمن مهددون بالموت جوعا، ويحتاج 80% من السكان بشدة إلى مساعدات.

وهناك اختلاف داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا حول ما إذا كان يتعين وضع قواعد جديدة لتصدير الأسلحة.

وقال بفايفر: “بدلا من اجتناب السعودية الآن، أطالب باستغلال الوضع الراهن في توسيع النفوذ الغربي في الشرق الأوسط والسعودية”، موضحا أن هناك دولا أخرى مثل روسيا يمكنها ملء هذا الفراغ.

وكانت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أندريا ناليس، طالبت مؤخرا بتمديد حظر تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية لمدة ستة أشهر أخرى.

وقالت ناليس خلال مؤتمر لحزبها بمناسبة انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع هذا الأسبوع: “طالما أن المواطنين في اليمن يموتون أسبوعا وراء أسبوع، والأطفال يتضورون جوعا، وطالما أن السعودية طرف في الحرب هناك، فلا يجوز أن تكون هناك صادرات أسلحة جديدة من ألمانيا إلى هناك (السعودية). الأمر واضح بالنسبة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، نريد سياسة صارمة للتسليح وتصدير الأسلحة، ولا نريد أسلحة أوروبية في مناطق الحروب”.

وعن ذلك قال لاشيت إنه كان يسمع من الحزب الاشتراكي الديمقراطي دائما أن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون الأوروبي في السياسة الخارجية، وأضاف: “إذا كان هناك رغبة حقيقية في ذلك، يتعين أيضا السعي نحو سياسة خارجية وأمنية ودفاعية وتسليح مشتركة. لا ينبغي التفكير في المصلحة الألمانية فقط عند اتخاذ قرارات قومية منفردة. من الضروري التوصل إلى حلول وسط”. ()[ads3]