صحيفة ألمانية : البرلمان الألماني يتوسع على حساب دافعي الضرائب !

يتجه البرلمان الألماني للتوسع بعدد كبير من المقاعد، بسبب نظام الانتخابات الحالي، وهذا كله على حساب دافع الضرائب الألماني.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن البرلمان الألماني يضم حالياً 709 نواب، بدلاً من 598، كما هو منصوص عليه، ولو أجريت انتخابات اتحادية في الوقت الحالي، فسيرتفع العدد إلى 804 نائب.

رئيس البرلمان (فولفغانغ شويبله، 76 عاماً)، من الحزب الديموقراطي المسيحي، فشل بمشروع إصلاحي صغير، كان يعتزم من خلاله تقليص العدد إلى 68 مقعد كحد أقصى.

بلغة الأرقام سيكلف هذا البرلمان في هذا العام 973 مليون يورو، وهو رقم مرشح ليصبح 1،04 مليار يورو، إذا ظل الوضع على ما هو عليه.

من أصل 973 مليون يورو، يتم طرح مصاريف البناء والإدارة، بذلك يبقى 523،8 مليون يورو صافي، ما يدخل في جيوب النواب.

ذلك المبلغ يضم رواتب النواب والمنح غير المشمولة ضريبياً، وتعويضات السفر الدولي، وتذاكر تنقل داخلية سنوية، وتعويض سكن ثاني في برلين، ورواتب مساعدي النائب، وتعويض مصاريف لمكتب النائب، بالإضافة إلى تعويضات مرضية.

النائب الواحد يكلف دافع الضرائب 738.787 يورو سنوياً، رئيس رابطة دافعي الضرائب “راينر هولتسناغل” حذر من الانهيار، وطالب بإقرار حد أقصى للنواب في البرلمان، المشكلة الوحيدة التي تقف عائقاً في وجه هذا القرار، أن النواب أنفسهم يجب أن يقرروا ذلك.

ويرجع سبب ارتفاع عدد النواب، إلى النظام الانتخابي المعقد بعض الشيء، الشرح المبسط على الشكل التالي: النظام الانتخابي يمنح لكل ناخب صوتين، صوت لانتخاب النواب بشكل مباشر، وصوت لانتخاب حزب معين.

في دائرة انتخابية معينة حصد مرشحو حزب معين 50% من الأصوات المباشرة (الصوت الأول)، مما يعني أنهم يجب أن يحصلوا على 50% من المقاعد، في الوقت نفسه حصل الحزب الذي ينتمي إليه النواب 30% (الصوت الثاني) من الأصوات، مما يعني أن النواب حصلوا على نسبة مقاعد تفوق بشكل كبير النسبة الممنوحة لحزبهم في المقاعد.

لذلك السبب يتوجب على النواب التخلي عن المقاعد، وهذا الأمر مرفوض من قبلهم، مما يؤدي إلى الحل الثاني الذي بسببه يرتفع عدد النواب، وهو أن الأحزاب الأخرى تحصل على مقاعد زيادة بشكل نسبي بحسب قوتهم، لإعادة الميزان إلى الوضع الصحيح.[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها