تشريع قانون غير مسبوق عالمياً لصالح المتحولين جنسياً

مررت ولاية تسمانيا قانونا تشريعيا يسمح للوالدين بعدم تسجيل جنس مولودهما في شهادة الميلاد، ما تسبب بردود أفعال ناقدة بشدة لمضمون القانون.

ويسمح القانون الأسترالي الأخير للمتحولين جنسيا بتعديل “جنسهم المدون” في كافة الوثائق الرسمية، دون الحاجة لإجراء عمل جراحي لتغيير جنسهم، بينما يحظر القانون الجديد “خطاب الكراهية ولغة التهجم” على الناس على أساس “هويتهم الجنسية”.

وعبر عديد من المسؤولين ورجال الدين الأستراليين عن معارضتهم الشديدة للقانون الجديد، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الذي وصف قانون تسمانيا بـ “السخيف”.

كما أن اللوبي الأسترالي المسيحي، أصدر بيانا رسميا اتهم فيه البرلمان بـ “الاستسلام للوبي المتحولين جنسيا”، وفق ما اوردت قناة “روسيا اليوم”، وأضاف اللوبي المسيحي أن القانون الأخير من شأنه جر العديد من الناس إلى المحاكمة، إذا “ألحقوا أذى غير مقصود” بالمتحولين جنسيا.

ووفقا لاتحاد الدفاع عن حقوق المثليين، “ILGA”، فإن ولاية تسمانيا، “هي على الأرجح، أول مكان في العالم يسمح فيه بعدم تدوين الجنس في شهادة الميلاد”، إلا أن بعض الدول تسمح لمواطنيها باختيار جنسهم، بين ذكر أو أنثى أو خيار محايد، في الوثائق الرسمية، كما الحال في ألمانيا وهولندا وبعض الولايات الأمريكية.

وبالرغم من تصدر ولاية تسمانيا دول العالم في الدفاع عن حقوق المتحولين جنسيا، إلا أن ناشطين حقوقيين قد أشاروا إلى وجود إشكاليات في التشريع هناك، كـ “غياب المسائلة، والتعدي على حقوق الفئات الأخرى”، وخاصة النساء.

وعلى الرغم من سماح أستراليا لجميع مواطنيها بتغيير “جنسهم المدون” على جوازات السفر، منذ العام 2013، وبغض النظر عن “خضوعهم لعمل جراحي”، إلا أن إمكانية تغيير الجنس في الوثائق الرسمية الأخرى، تختلف من ولاية لأخرى.[ads3]