أزمة السكن تتفاقم .. ألمانيا : زعيم حزب الخضر يجدد تأييده لمصادرة شقق الشركات الكبرى

في خضم مطالبات شعبية ومساع لجمع تواقيع على عريضة عامة تهدف إلى تنظيم استفتاء شعبي حول نزع ملكية شركات الإسكان الكبرى وتحويل ممتلكاتها من شقق وبيوت إلى الدولة أو البلديات، كرد قانوني على ارتفاع الإيجارات بشكل جنوني في كل المدن الألمانية دوت استثناء، اعلن زعيم حزب الخضر روبرت هابيك عن قبوله بفكرة نزع الملكية أو تأميم شركات الإسكان الكبرى وعودة ملكيتها للمجتمع والدولة.

ورُفضت الفكرة من قبل شخصيات وأحزاب محافظة، بينها المستشارة ميركل وحزبها المحافظ. واعتبرها هؤلاء فكرة اشتراكية مرفوضة أولا، وأنها لا تحل المشكلة ثانيا، حسب ما نشرت صحف ألمانية.

لكن روبرت هابيك عاد وجدد قبوله بفكرة نزع ملكية شركات العقار للإسكان، وقال في حديث مع مجموعة صحف شبكة التحرير في ألمانيا اليوم السبت (13 نيسان/ابريل 2019) إن القانون الأساسي في البلاد (الدستور الألماني) يدعم توجهه، حسب تعبيره.

وتابع هابيك أن الملكية العقارية ملزمة، أي لها التزامات وتبعات قانونية، ولهذا، فإن المطالبة بعودة ملكية العقارات إلى المجتمع نابعة من صميم نظام اقتصاد السوق المرتبط بآليات اجتماعية معمول بها في ألمانيا. وقال هابيك إن النقاش الجاري حول فكرة نزع ملكية الشركات العقارية يعكس حجم مشكلة ارتفاع الإيجارات في عموم المجتمع وبات موضوعا مجتمعيا بامتياز.

من جانبها، قالت المستشار ميركل إن فكرة نزع ملكية الشركات خاطئة، حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن “هذا الطريق خاطئ تماما مؤكدة في المقابل ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات المحددة في الإعمار السكني.

في المقابل، اعتبر الحزب الاجتماعي المسيحي، الحزب الشقيق لحزب مريكل في بفاريا أن الفكرة نابعة من الإرث الاشتراكي وأن هذه الفكرة لم تحل مشكلة السكن في الماضي ولن تحلها في الوقت الحاضر، حسب تعبير قيادة هذا الحزب الصغير في ألمانيا.

كما رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم الفكرة جملة وتفصيلا مشيرا إلى ضرورة إلزام شركات البناء بتوفير شقق سكنية مناسبة لعموم السكان ووضع سقف للإيجارات قانونيا.

في غضون ذلك تمكنت المبادرة الشعبية لنزع ملكية شركات العقار في برلين وحدها من جمع أكثر من 20 ألف توقيع لتقديم طلب رسمي بشأن الإعداد لإجراء استفتاء شعبي حول مشروع نزع ملكية شركات العقار.

ويطالب القانون بهذا الشأن أن يقدم أصحاب المبادرة ما لا يقل عن 20 ألف توقيع من مواطني العاصمة، كي يتم البت في طلبهم رسميا. (DPA – DW)[ads3]