القطاع الاقتصادي في ألمانيا يطالب بتخفيف كاهل الشركات

طالب قطاع الاقتصاد في ألمانيا حكومة برلين بتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات نظرا لتراجع وتيرة النمو الاقتصادي.

وقال رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، ايريك شفايتسر، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن الأعباء الضريبية التي تتحملها الشركات في ألمانيا ارتفعت مؤخرا مقارنة بالدول الأخرى، مضيفا: “وسيكون كبح هذه الأعباء رسالة هامة باتجاه هدف زيادة النمو”.

وأصبحت الحكومة الألمانية تتوقع زيادة بنسبة 0.05 % في إجمالي الناتج المحلي، بعد أن كانت تأمل أن تصل الزيادة في النمو 1.0%.

وكان وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، قد دعا في وقت سابق لتخفيف أعباء الشركات الألمانية فيما يتعلق بالضرائب وبقية المستحقات المالية، إضافة للبيروقراطية، غير أن متحدثة باسم وزير المالية، أولاف شولتس، أكدت أن الوزارة لا ترى ضرورة للقيام بإصلاح عام لنظام ضرائب الشركات، كما اقترح ألتماير إرجاء خطط الحكومة التي تثقل كاهل الاقتصاد.

وقال شفايتسر: “الشركات المتوسطة لا تحتاج فقط فترة إمهال، ولكنها بحاجة ماسة لإعفاءات”، مضيفا: “الكثير من الشركات ترى، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة أنها تعاني من ضغط التكاليف مما يمثل خطرا على تطوير أعمالها”.

وترى الشركات الصناعية الألمانية متوسطة الحجم أن تكاليف الكهرباء، على سبيل المثال، تبلغ ضعف ما هي عليه في فرنسا التي تعتبر منافسا كبيرا لألمانيا في الأسواق العالمية في إنتاج العديد من المنتجات.

كما أن الأعباء الضريبية المفروضة على الشركات الألمانية مرتفعة حسب شفايتسر، مقارنة بغيرها من الدول.

وأوضح رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية أن “النظام القادر على المنافسة شرط لتقدم الشركات المحلية على غيرها على المستوى العالمي”، مشيرا إلى أن أول وسيلة متوفرة بالفعل لدى الحكومة هي خفض الشرائح الضريبية للشركات، “كما يجب خفض أعباء الشركات الصغيرة المملوكة لأشخاص”.

كما أشار شفايتسر إلى أن الكثير من الشركات تعاني من التزامات توثيقية وعمليات تسجيل مجهدة بالإضافة إلى إجراءات ترخيص معقدة. (DPA)[ads3]