تحذيرات في ألمانيا من تأثير التدخلات السياسية على اختيار مستودع نهائي للنفايات النووية

حذر فولفرام كونيج، رئيس المكتب الاتحادي لسلامة التخلص من النفايات النووية في ألمانيا، من حدوث تدخلات سياسية قد تؤثر على عملية البحث عن مستودع نهائي للنفايات النووية في البلاد.

وقال كونيج في مدينة كيل بشمال ألمانيا الأربعاء إن “التدخلات السياسية يمكن أن تضر بالثقة المطلوبة لدى المواطنين في العملية التي تسهم فيها جميع الولايات للبحث عن مستودع نهائي”.

وأوضح كونيج أن هذا الأمر يسري عندما يتم اتباع مصالح فردية، على سبيل المثال، وعدم الاعتراف بالملائمة العلمية لاختيار المقار المحتملة لهذا الغرض.

وفي إشارة إلى حكومة ولاية بافاريا، التي تدرج الولاية في معاهدة الائتلاف الحاكم الخاص بها باعتبارها مكانا غير ملائم ليقام فيه المستودع النهائي للنفايات النووية، قال كونيج: “إذا كانت بافاريا مقتنعة أنه لا يوجد لديها مقر مناسب جيولوجياً، فبإمكانها أن تنتظر في هدوء عملية (الاختيار) مفتوحة النتائج”.

في الوقت نفسه، أكد كونيج أن توافر توافق مجتمعي واسع النطاق أمر ضروري حتى تنجح العملية المجهدة سياسيا وعلميا فعليا في تحديد المقر في عام 2030/2031.

وأضاف أنه من المؤكد أنه سيكون هناك إضفاء للطابع العاطفي على النقاش وحذر من خطر استغلال الشعبويين للموضوع.

تجدر الإشارة إلى أنه بدأ في مدينة كيل سلسلة من الندوات التعريفية للمواطنين على مستوى ألمانيا، ومن المنتظر إقامة مثل هذه الندوات في عواصم الولايات الأخرى، وسيتم خلالها التعريف بإجراءات البحث عن مستودع نهائي للنفايات النووية وفقا لما ثابت في القانون الخاص باختيار مقر لهذا المستودع.

كما سيجري خلال الندوات شرح إمكانية المشاركة في صنع القرار.

من جانبه، أشاد شتيفان شتوت، رئيس المؤسسة الاتحادية للتخزين النهائي للنفايات النووية، بالقانون ووصفه بأنه ” تحفة فنية مركبة”.

واختتم كونيج كلامه بالقول إن الأمر يتعلق بالتعلم من أخطاء تخزين النفايات النووية في كل من اسه وجورليبن. (DPA)[ads3]