طرطوس : قاض يتعرض للضر. ب في محطة بنزين على يد ضباط و عناصر شرطة

قالت وسائل إعلام موالية، الاثنين، إن قاضياً في مدينة طرطوس، تعرض للضر. ب على يد ضباط وعناصر شرطة في محطة تعبئة وقود.

وذكرت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام أن “القاضي حاول الدخول للتعبئة من المحطة دون الوقوف على الدور وقد رفضت عناصر الشرطة السماح له بالدخول وبعد تبادل الكلام بينه وبينهم وحصول خلاف أقدمت العناصر على ضر. به بشكل غير مقبول أبداً وفوراً تم نقله إلى مستشفى الباسل الذي لا يبعد أكثر من خمسمئة متر عن المحطة وهناك أعطي العلاج اللازم وفي اليوم التالي أعطي تقرير طبي يتضمن الحاجة للاستراحة والشفاء تسعة أيام ومن خلال ادعائه على دورية الشرطة التي ضر. بته والتي كانت مكلفة بتنظيم الدور تم استدعاؤها من قبل النيابة العامة وتوقيف العناصر مع الضابط في السجن”.

وأضافت الصحيفة: “بغض النظر عن التفاصيل المتعلقة بدخول القاضي أو محاولة دخوله من دون التقيد بالدور بسبب وضعه وعمله وحاجته للوقت، وأيضاً بغض النظر عن التعريف بنفسه أو لا وعما قيل عن عدم مشاركة الضابط بالضر. ب حيث أن الحا. دثة كانت قد انتهت مع وصوله لمكانها، فإن لجوء عناصر الشرطة للضر. ب أمر مرفوض تماماً سواء أكان قاضياً أم مواطناً ليس له أي صفة، كما أن خرق الدور أمر غير مقبول مع أنه يمكن للجهات المعنية إيجاد حلول في التعبئة لسيارات شخصيات قضائية أو غير قضائية لا يسمح عملها بالانتظار لساعات خاصة في الأزمات الحادة كتخصيص إحدى المحطات أو جزء منها لهم خاصة أن الإمكانية متوافرة لذلك”.

وأكملت: “على أي حال من المؤسف أن الحا. دثة وقعت ومن محاسن القدر أنها وقعت ضمن حدودها الدنيا وكي لا تقع مجدداً هي أو مثيلاتها لابد لنا أن نستفيد منها فمن غير المعقول التعامي عنها فهي مؤشر لا تنقصه الخطورة كي نفتح أعيننا على ما هو أسوأ”.

وختمت: “بالتأكيد من غير المنطقي المطالبة بمخالفة منطق (الدور) الذي يقوم به المنتظرون أنفسهم حتى هذه اللحظة للأسف ولذلك نقترح وعلى سبيل المثال توزيع كامل المخصصات اليومية من البنزين على جميع الكازيات العاملة وضمن حصص متساوية وكذلك تخصيص يوم في الأسبوع أو مضخة في كازية للسيارات العائدة لشريحة من الموظفين لا يمكن تغيبهم عن أعمالهم تحت أي ذريعة فعجلة المؤسسات لا يمكن السماح بتوقفها”.