وزير المالية الجزائري يمثل أمام النيابة في تهم ” فساد “

مثل وزير المالية الجزائري محمد لوكال صبيحة الإثنين أمام النيابة العامة لسماع أقواله في اتهامات “فساد” إبان فترة إشرافه على البنك المركزي سابقا.

ونقل التلفزيون الرسمي الجزائري إن لوكال مثل أمام وكيل الجمهورية (وكيل نيابة) بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة بصفته محافظا سابقا للبنك المركزي.

وأوضح أن هذا المسؤول يواجه تهما بـ”تبديد المال العام” ومنح “امتيازات غير مشروعة” دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الملفات التي يتابع فيها علما أنها نفس التهم التي وجهت لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحي الذي سيمثل خلال أيام أمام نفس المحكمة.

ولوكال كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي، منذ عام 2016، قبل انتقاله إلى وزارة المالية في حكومة نور الدين بدوي نهاية مارس/آذار الماضي.

وتميزت فترة لوكال على رأس المركزي الجزائري بإقرار خيار التمويل غير التقليدي الذي يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية (الحكومية) عبر طبع العملة المحلية.

ولم يعلن حتى الساعة عن قرار النيابة بحق لوكال، لكن يمكن أن يخلى سبيله، ويمكن أن يودع السجن المؤقت لاستكمال التحقيق معه.‎

أما أويحيى فتولى رئاسة الحكومة خمس مرات منذ عام 1995، كان آخرها بين أغسطس/آب 2017 ومارس/آذار 2019، واستقال في 11 مارس/آذار 2019، على خلفية الحراك الشعبي الذي دفع بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة.

ووجهت انتقادات حادة لحكومة أويحي لتساهلها مع أرباب العمل وسيطرتهم على مراكز صنع القرار.

كما قدمت تلك الحكومة مشروع التمويل غير التقليدي في خريف 2017 (طباعة العملة المحلية)، كحل لمواجهة عجز الخزينة وسداد الدين الداخلي، رغم تحذيرات الخبراء والمختصين.

وطبعت ما يفوق 55 مليار دولار في إطار التمويل غير التقليدي، حسب بيانات رسمية حديثة للمركزي الجزائري.

وقبل أيام ذكر البنك المركزي الجزائري، في تقرير له، بأن حكومة أويحي أصرت على خيار التمويل غير التقليدي وطبع الدينار في 2017، رغم معارضة البنك لهذا الإجراء.

وعلى خلافية تهم “فساد”، استدعى القضاء الجزائري خلال الأيام الأخيرة عدة مسؤولين ورجال أعمال محسوبين على بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية متواصلة.

وجاء تحرك القضاء بعد دعوات من القيادة العليا الجيش لفتح ملفات “فساد مالي” تورطت فيها من أسمتهم بـ”العصابة” في عهد بوتفليقة وكلفت الخزينة حسب الفريق قائد الأركان أحمد قايد صالح آلاف المليارات من العملة المحلية.

كما تعهدت قيادة الجيش بحماية القضاة من أي ضغوط خارجية من أجل القيام بعملهم بكل حريةـ فيما قالت النيابة العامة قبل أيام، عبر بيان، إنها “لم تتلق أي إيعاز كي تقوم بواجبها في مكافحة الفساد، والنيابة العامة حريصة على استقلاليتها”. (ANADOLU)