شركة ألمانية ترغب في إدخال تعديلات على مناقصة لتوريد بنادق للجيش الألماني

كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا أن شركة “هكلر أوند كوخ” الألمانية لصناعة السلاح ترغب في إدخال تعديلات على مناقصة وزارة الدفاع الحالية لتوريد بنادق هجومية للجيش الألماني.

وذكرت صحيفة “فيلت آم زونتاج” الألمانية الصادرة الأحد، أن الإدارة التنفيذية للشركة تتهم وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين بعدم اتخاذ اختيار عادل وفني للنموذج اللاحق لبنادق جي36.

من جانبها، اكتفت وزارة الدفاع بالتأكيد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على ورود خطاب الشركة، وناشد متحدث باسم الوزارة تفهم “عدم تمكننا من الإدلاء بتصريحات عن تفاصيل المراسلات التي يتم معالجتها سريا مع المشاركين في المناقصات بشكل عام”.

وحسب الصحيفة، فإن الشركة تقترح تغيير عيار ذخيرة البندقية الجديدة من 56ر5 مليمتر الذي كان في بندقية جي36 إلى عيار 62ر7 مليمتر، وهو نفس العيار الذي كان مستخدما في بندقية جي3 التي كانت لدى الجيش.

وأضافت الصحيفة أن الشركة اعترفت بأن المناقصة لم تحدد عيارا للذخيرة لكنها ذكرت أن الوزن المنصوص عليه في المناقصة للبندقية الجديدة لا يمكن توفيره إلا بعيار 56ر5 مليمتر.

ونقلت الصحيفة عن الشركة قولها في الخطاب المرسل إلى الوزارة والمؤلف من 11 صفحة إن معايير المناقصة للبندقية الجديدة ستؤدي إلى توفير سلاح ” لا يتناسب واحتياجات القوات”.

وعابت الشركة على المعايير بأنها تحدد ” نموذج للبندقية ضعيف الأداء ومرتبطا بنوع محدد للذخيرة”، ورأت أن هذا النموذج لا يتماشى مع ” ظروف المهام والحد الأدنى من متطلبات الحماية الذاتية للجنود”.

تجدر الإشارة إلى أن إدخال تعديل أو فرض قيود على إجراء المناقصة الحالي، هو من قبيل الأعمال غير المعتادة ومن بين هذه الأعمال الخطاب الذي أرسلته الشركة إلى الوزارة، ولا تزال ملابسات المخالفة التي ارتكبتها الشركة غير واضحة بعد.

وعلى الرغم من كثرة الطلبيات لديها وارتفاع قيم مبيعاتها، إلا أن “هكلر أوند كوخ” لا تزال تكافح خسائرها، وتدخل الشركة في منافسة مع شركة “سي.جي.هينل” على الفوز بمناقصة الوزارة لتوريد البندقية الهجومية الجديدة للجيش الألماني.

كانت شركة “زيج زاور” الألمانية لتصنيع السلاح انسحبت من مناقصة للوزارة في عام 2017 على خلفية انتقادات وجهتها للوزارة بعدم المعاملة بالمثل في إجراءات المناقصة.

(DPA)[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها