فاينينشال تايمز : شحذ السكا. كين الطويلة لذ. بح بقرة الألمان المقدسة

لطالما كان “كبح الديون” الذي حظر على برلين فعليا إدارة الموزانة بالعجز طوال عشرة أعوام، ركيزة للسياسة والاقتصاد.

مع الاحتفال بالعام العاشر لها، يتساءل عديد من الاقتصاديين الذين أيدوها في السابق، عما إذا كانت هذه القاعدة الصارمة لا تزال مناسبة.

عموما، تلوح في الأفق سكا. كين لامعة تستعد للتخلص من أقدس الأبقار في ألمانيا.

قال مايكل هوذر، رئيس المعهد الاقتصادي الألماني في كولونيا: “بالنظر إلى الاحتياجات الاستثمارية الهائلة لدى ألمانيا الآن، فقد أصبح ذلك التقديس يمثل عائقا”. هوثر، الذي كان يوما أحد أنصار قاعدة كبح الديون، عضو في مجموعة الخبراء الذين يطالبون بإعادة التفكير فيها.

تكمن الشكوى في أنها تقييدية للغاية، وأن هناك حاجة إلى مزيد من المرونة، عندما تكون أسعار الفائدة صفرية، وفي ظل الفتور الذي يشهده الاقتصاد، ومن شأن وضع مثل هذا الحد من عائدات الضرائب.
هل هناك ثمة شعور بأن هنالك قدرا من المبالغة في توصيف الوضع؟

مارسيل فراتشير، رئيس المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية في برلين، قال إن ألمانيا تشهد “تحولا في طريقة التفكير” بعيدا عن مثل هذه الإملاءات: “ثمة شعور بأننا قد بالغنا في ذلك. على كل حال، إذا أخذت قاعدة كبح الديون على محمل الجد، فهذا يعني أنه في مرحلة ما سيتم إلغاء الديون السيادية بالكامل.

تم تطبيق نظام كبح الديون في عام 2009، بعد أن أحدثت الأزمة المالية العالمية ثقبا في المالية العامة الألمانية.

يحظر القانون، الذي ينص عليه الدستور الألماني، فعليا على أقاليمها الـ16 إدارة الموازنة بالعجز، ويقصر العجز الهيكلي للحكومة الفيدرالية على نسبة لا تتجاوز 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ظهور تلك القاعدة، في الوقت الذي كانت تعاني فيه برلين حزمتي تحفيز مالي وخطة إنقاذ بقيمة 500 مليار يورو، ما جعلها تعاني عجزا قدره 86 مليار يورو، ونسبة دين بنحو 81 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي – وهي نسبة أعلى بكثير من حد 60 في المائة، المحدد في معاهدة ماستريخت منشأة منطقة اليورو.

الواقع، أن أصلها يتجذر أكثر في الماضي، حيث نشأت في وقت ما أوائل العقد الأول من هذا القرن، عندما كانت ألمانيا تعد رجل أوروبا المريض.

لقد أدت التكلفة الباهظة لإعادة توحيدها إلى استنزاف خزائن الدولة، ومع ارتفاع معدلات البطالة وتصاعد الديون، تم تعزيز فكرة أن هناك حاجة إلى وضع قواعد صارمة، لإجبار الوزراء المبذرين على التصرف بمسؤولية أكبر.

تبلغ نسبة الدين العام الآن إلى الناتج المحلي الإجمالي 60 في المائة، وبحسب التوقعات الحالية ينبغي أن تنخفض إلى 50 في المائة، على الأقل، بحلول عام 2022.

بفضل الاقتصاد المزدهر وسجل العمالة وعائدات الضرائب الوفيرة من قطاع الأعمال، حققت وزارة الخزانة فائض 54 مليار يورو العام الماضي.
في الوقت نفسه، لا يوجد أي حزب سياسي كبير في ألمانيا، يظهر أي ميل للانحراف عن قدسية الصفر الأسود.

تعهد أولاف شولتز، وزير المالية – من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي كانت لديه طموحات أن يصبح مستشار ألمانيا المقبل – بالتشبث بإرث وزير المالية السابق المحافظ الشهير وولفجانج شويبله. اتفاقية الائتلاف الحكومي الحاكم الآن، التي تم التوصل إليها العام الماضي، بين حزبه الديمقراطي الاجتماعي وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بزعامة أنجيلا ميركل، تصر على توازن الموازنات والتمويل المستقر، وأنه “لا ديون جديدة”.

ومع ذلك، فإن الموسيقى الاقتصادية الهادئة قد تغيرت بشكل ملحوظ منذ الأيام الأولى من تطبيق نظام كبح الديون، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى السياسة النقدية المتساهلة للبنك المركزي الأوروبي؛ حيث شهد برنامجه لشراء السندات، وقراره بفرض أسعار فائدة سلبية، تداول عائدات السندات الألمانية طويلة الأجل بنسبة تنحو إلى الصفر، خلال معظم العامين الماضيين.

قال هوثر: “إن سعر الفائدة الاسمي الآن أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وبالتالي فإن الحجة القائلة إن الاقتراض الجديد يثقل كاهل الأجيال المقبلة، ليس بوسعها أن تصمد أكثر من ذلك”.
يتم الإحساس بالتحول في طريقة التفكير في معقل الاستقامة المالية، أي وزارة المالية الألمانية.

ربط مراقبون تغيير النغمة بوصول جاكوب فون فايستكر، وهو عضو سابق في البرلمان الأوروبي من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي حل في كانون الثاني ( يناير) الماضي، محل المتشدد لودجر شكنيتشت، في منصب كبير الخبراء الاقتصاديين في الوزارة.

فون فايستكر دعى مجموعة من الخبراء، أخيرا، بما في ذلك فراتزشر وهوثر، لمناقشة كيف يمكن لألمانيا زيادة الاستثمار؟ وما أثر ذلك في نظام كبح الديون؟

“السؤال هو: أليس هناك صفقة جيدة يتم إبرامها للاستثمار في بلادنا، عن طريق اقتراض الأموال مجانا؟”، بحسب مسؤول على دراية بالمناقشات.

تتمثل الخلفية في قلق الشعب المتزايد من قلة الاستثمارات في البنية التحتية في ألمانيا – مدارسها المتداعية ، الجسور المتهالكة، شبكة إنترنت غير موثوق بها، والجيش الذي يعاني نقص التمويل. كل ذلك قد يحجب الآن المخاوف المتعلقة بالدين العام.
في المقابل، يرفض بعض الاقتصاديين ذلك كحجة للتخلص من نظام كبح الديون.

لارس فيلد، أستاذ السياسة الاقتصادية في جامعة فرايبورج ، قال للصحافة الألمانية: “السؤال هو: ما تلك المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي نحتاج إليها في الوقت الحالي؟ وما الأمر السيء للغاية في البنية التحتية لدينا؟ لدرجة أننا لا نستطيع تمويل إصلاحه من خلال الضرائب؟”.

جادل فيلد بأن الاستثمار منخفض بسبب نظام تصاريح البناء المعقد في ألمانيا، وليس بسبب التزامها بأنظمة المالية العامة الصارمة.

إن التخلي عن نظام كبح الديون من شأنه إطالة معاناة البلاد من “المشكلات نفسها التي اعتدنا أن نواجهها – مزيد من الاستهلاك الحكومي للسلع والخدمات ومزيد من التحويلات الحكومية، دون أن يكون هناك مزيد من الاستثمار”.
لا أحد يقترح إلغاء نظام كبح الديون، وهي خطوة قد تتطلب تعديل الدستور الألماني.

في المقابل، يريد عديد من الاقتصاديين تكييف وضبط ذلك النظام. اقترح هوثر أن يتم دفع ثمن الاستثمارات العامة من “ميزانية رأسمالية منفصلة ممولة بالديون”.

وقد دعا فراتزشير إلى أن نظام كبح ديون يحل محل قاعدة الإنفاق الاسمي، التي تربط الإنفاق العام بالأداء الاقتصادي، إضافة إلى اشتراط أن تواصل الحكومات الاستثمار الصافي الإيجابي، على المدى المتوسط.
إن من شأن هذا أن يعالج عجز الاستثمار الكبير في ألمانيا بشكل مباشر.

وقال: “عندما لا تستثمر أي حكومة وتعمل أيضا على إضعاف الأصول العامة، فإن هذا أمر لا يمكن تحمله، كما لو كانت تدير عجزا ماليا ضخما، تولد عنه تكدس الديون”.

جاي تشازان – فاينينشال تايمز / ترجمة: الاقتصادية[ads3]