حملة ضد التهرب الضريبي في ألمانيا بفضل ” أوراق بنما “

بعد ثلاثة أعوام من كشف “أوراق بنما”، شنت السلطات الألمانية، الأربعاء، حملة مداهمات على مستوى ألمانيا على خلفية الاشتباه في التهرب الضريبي.

وأعلن الادعاء العام في فرانكفورت، تفتيش منازل 8 أثرياء و11 مصرفاً، وصندوق ادخار، ومكاتب لأربعة مستشارين ضريبيين، في إطار التحقيقات حول ما يعرف إعلامياً باسم “أوراق بنما”.

وتشتبه السلطات القضائية والضريبية في تأسيس الأشخاص المشتبه فيهم شركات خارج الحدود ” أوفشور” عبر شركة سابقة تابعة لمجموعة “دويتشه بنك” للتهرب الضريبي.

وكشفت هذه الوقائع بفضل نشر “أوراق بنما”.

وبعد أن تسرب إليها كم هائل من البيانات، كشفت شبكة إعلامية دولية قبل ثلاثة أعوام تفاصيل شركات وهمية في بنما، عُرفت باسم “أوراق بنما”، وتبين أن ساسةً، ورجال أعمال، وشخصيات بارزة في العالم متورطون في هذا النشاط غير الشرعي، الأمر الذي تسبب في ضغوط عليهم، ولم يدل المحققون ببيانات حول هوية المصارف التي شملتها الحملة.

وكانت المكاتب التي شملتها الحملة تابعة لـ11 مؤسسة في مدن آخن، وبون، ودوسلدورف، وإردينغ، وفرانكفورت، وكولونيا، وترير، بينما كانت المنازل لأثرياء في باد تولتس، وإركرات، وهامبورغ، وكونتس، وزيمرات، وسيلت.

وشارك في الحملة أفراد من المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية ومكتبها الإقليمي في هامبورغ ، والإدارة المالية العليا في فرانكفورت، وهيئات مالية متعددة.

وتأتي الحملة على خلفية حملات تفتيش لمصرف “دويتشه بنك”، في تشرين الثاني الماضي.

وصادرت السلطات في ذلك الحين العديد من الوثائق الورقية والإلكترونية، وشنت السلطات هذه الحملة على خلفية الاشتباه في تقديم موظفين في المصرف المساعدة لعملاء لتأسيس شركات وهمية في دول تقدم تسهيلات ضريبية، واسعة وتُعرف في الأوساط المعنية بـ”ملاذات ضريبية آمنة”، وفي غسل أموال حصلوا عليها بشكل غير شرعي. (DPA)[ads3]