ألمانيا : حزمة من القوانين يمكن لها أن تهدد اللاجئين الذين يبحثون عن الحماية

قال موقع منظمة “برو أزول” المناصرة للاجئين، إن “قانون العودة المنظمة” هو قانون الاستبعاد الجديد، والذي في حال تم إقراره، سيهدد عشرات الآلاف في ألمانيا بالسجن أو الترحيل إلى دول غير إنسانية.

وأضاف الموقع، الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، أنه ستتم القراءة الأولى لـ “قانون العودة المنظمة” في البرلمان الألماني، و في بداية حزيران، سيتم إقرار المقترحات التشريعية المثيرة للجدل في مسألة اللجوء والهجرة من قبل البرلمان الاتحادي الألماني “بوندستاغ”، حيث سيكون لتفعيل هذه القوانين الوحشية عواقب وخيمة على المعنيين وعلى المجتمع المدني، بحسب الموقع.

وأشار الموقع إلى أنه سيتم استخدام السياسة الاجتماعية مع قانون العودة المنظم، في طرد اللاجئين من ألمانيا، ما سيجبر اللاجئين على النزوح إلى دول الاتحاد الأوربي الأخرى، رغم إيقاف المحاكم والمحكمة الدستورية الفيدرالية، عمليات الترحيل إلى دول مثل إيطاليا وبلغاريا واليونان، بسبب الظروف البائسة التي يتعرض لها طالبي اللجوء.

وسيحدد القانون الحالات التي سيكون فيها من الواجب ترحيل اللاجئين، على سبيل المثال، يمكن اعتبار الفشل في تلبية متطلبات وأروراق معينة لاستخراج جواز السفر بمثابة إشارة لترحيل اللاجئ، أو إذا قام أي شخص أنفق كم معين من الأموال للمجيء إلى ألمانيا ، فإن هذا يمثل مؤشراً لإمكانية فراره، وبالتالي يعتبر هذا سبباً لاحتجازه، حتى لو دخل ألمانيا بشكل قانوني.

ومن المفترض وفقاً للقانون الجديد احتجاز طالبي الحماية في السجون العادية، وهذا يتعارض من اللوائح القضائية الواضحة لمحكمة العدل الأوروبية، والتي تنص على الفصل بين السجناء والأشخاص الذين سيتم ترحيلهم هو أمر حتمي لحماية الكرامة الإنسانية.