مطالب بوقف الملاحقة القضائية بحق صحافيين كشفوا استخدام أسلحة فرنسية بحرب اليمن

طالبت نقابات صحافية وحقوقية، الأربعاء، المدعي العام في العاصمة باريس، ريمي إيتز، بوقف الملاحقة القضائية بحق صحافيين كشفوا تفاصيلًا عن تورط السلطات الفرنسية في إرسال الأسلحة إلى اليمن.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، فإن نقابات الصحافيين والمحامين، بعثوا برسالة مفتوحة إلى المدعي العام إيتز، وطلبوا وقف الملاحقة القضائية بحق الصحافيين الذين سلطوا من خلال تسريب تقرير سري، الضوء على استخدام السعودية والإمارات أسلحة باعتها لهم فرنسا بالحرب في اليمن.

الرسالة لفتت إلى أن حرية الصحافة تقتضي مشاركة المعلومات دون أن يكون هناك أي تدخل من مسؤولي الدولة، مشيرة إلى أن قيام جهاز الاستخبارات الداخلية “دي جي اس اي” باستجواب 7 صحافيين سربوا التقرير، “انتهاك لحرية الصحافة”.

وكان موقع الصحافة الاستقصائية “ديسكلوز” حصل على ملف استخباري سري يعود تاريخه إلى 25 سبتمبر/ أيلول يفصّل الأسلحة الفرنسية المستخدمة في اليمن من دبابات ومدفعية وسفن حربية.

ويقع الملف المسرّب في 15 صفحة ونشرته “ديسكلوز” في 15 أبريل/نيسان وهو يورد أنواع الأسلحة التي تمّ بيعها للسعودية والإمارات اللتين تقودان حرباً ضدّ الحوثيين في اليمن.

وبالرغم من الضغوط التي تمارسها جماعات حقوق الإنسان منذ سنوات بشأن المبيعات، شدّدت باريس دائماً على أنّ هذه الأسلحة “لا تستخدم إلا في ظروف دفاعية لردع هجمات المتمرّدين”.

وعلى إثر ذلك استدعى جهاز الاستخبارات الداخلية “دي جي إس أي” الصحافيين السبعة الذين سربوا التقرير لاستجوابهم.

وردًا على هذا الإجراء، حذّرت منظّمات حقوقية من أنّ حرية الصحافة تتعرّض لهجوم في فرنسا.

واعتبرت 17 منظمة حقوقية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في رسالة مشتركة أنّ التحقيق يعدّ “هجوماً غير مقبول على حرية الصحافة وعلى حماية مصادر الصحافيين”. (ANADOLU)