” يعرفون كل شيء ” ! .. واشنطن بوست تروي قصة عودة سوري إلى سوريا و كيفية تعامل المخابرات معه

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، الأحد، مقالاً بعنوان “الأسد يحث اللاجئين السوريين على العودة.. العديد منهم يتم الترحيب بهم بالاستجواب والاعتقال”.

وذكرت الصحيفة أن مئات اللاجئين تم إلقاء القبض عليهم بعد عودتهم، وتم استجوابهم وإجبارهم على تقديم معلومات عن أفراد من عائلاتهم، وفي بعض الحالات تم تعذ. يبهم.

وأضافت أن الضمانات التي يقدمها نظام الأسد كجزء من ما يسميه “المصالحة” لم تكن حقيقية، إذا يتعرض العائدون / المصالحون، للمضايقات من قبل أجهزة الأمن والمخابرات، أو للاحتجاز والتعذ. يب بهدف تحصيل معلومات منهم عن نشاطات اللاجئين في الخارج.

وذكرت أن مسحاً أجري مؤخراً كشف أن 75% بالمئة من السوريين العائدين إلى مناطق سيطرة النظام، تعرضوا لمضايقات على الحواجز وفي مكاتب التسجيل النظامية، وتم سوقهم للخدمة الإلزامية، رغم وعود الإعفاء، أو تم اعتقالهم.

وتحدثت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، عن حسن (30 عاماً) الذي كان غادر حمص عام 2013، قبل أن يعود العام الماضي، بعد أن حصل ضمانات من أجل سلامته، بعد أن دفع رشوة كبيرة لضابط أمني رفيع.

رغم ذلك، قام ضباط من أمن الدولة باستجوابه في المطار، وعن ذلك قال حسن: “إنهم يعرفون كل شيء، ما الذي فعلته في الخارج، في أي المقاهي جلست.. يعرفون حتى عندما جلست مع معارضين خلال متابعة مباراة لكرة القدم”.

واعتقل حسن لاحقاً وتعرض للاستجواب والضر. ب، واتهم بالمساهمة بنقل الذخيرة للمعارضة عام 2014، واستمر بالقول لهم إنه لم يكن موجوداً في سوريا في ذلك التاريخ، إلا أنهم أخبروه أن لا سبيل له للخروج، سوى دفع المال.

وأضاف حسن: “أحضروا امرأة لا أعرفها وقاموا بجلدها بخرطوم مياه إلى أن صرخت من الألم، ثم قالوا لي إنهم سيفعلون ذلك بي إن لم أتعاون”.

وتمكن حسن من مغادرة المعتقل بعد دفع رشوة مقدارها 7 آلاف دولار.

وتعلق الصحيفة بالقول، إن السوريين العائدين من الخارج -مثل حسن- يجب أن يحصلوا على موافقة أمنية، وفي بعض الحالات يجب عليهم التوقيع على تعهدات بالولاء (للنظام) وتقديم كل المعلومات المتعلقة بالأنشطة التي قاموا بها عبر وثائق تتضمن أسئلة تجب الإجابة عنها والتوقيع عليها.

وكتب في إحدى الوثائق التي يجب التوقيع عليها: “أنا مستعد بشكل تام للتعاون مع السلطات المعنية لضمان أمن الوطن والتبليغ عن أي شيء مشبوه أومضر بالأمن”.

وفي وثيقة أخرى تقدمها أجهزة الأمن للمصالحين في المناطق المعارضة، يطلب من المصالحين الكشف عن دورهم في الأحداث والاحتجاجات وأعمال الشغب والأنشطة المسلحة وما يعرفونه عن نشاطات أقربائهم أيضاً.

وتنقل الصحيفة عن حقوقيين قولهم، إن عملية المصالحة أصبحت وسيلة للنظام لتوسيع قاعدة البيانات التي يملكها عن المواطنين من أجل المستقبل.