تفاصيل جديدة حول قضية ملاحقة شركة فرنسية بتهمة ” التواطؤ في جرائم ضد الانسانية ” في سوريا

طلبت النيابة العامة بباريس التخلي عن اتهام شركة الاسمنت الفرنسية لافارج بتهمة “التواطؤ في جرائم ضد الانسانية” وذلك لاتهامها بتمويل مجموعات ارهابية بينها تنظيم الدولة للاستمرار في العمل في سوريا، بحسب مصادر قريبة من الملف الثلاثاء.

وكانت شركة لافارج طعنت لدى محكمة الاستئناف وطلبت اسقاط تهم “التواطؤ في جرائم ضد الانسانية” و”تمويل الارهاب” و”انتهاك حظر” و”تعريض حياة للخطر” من خلال تشغيل مصنع في بلدة جلابيا قرب منبج، والتي كان وجهها ثلاثة قضاة تحقيق بباريس في 28 حزيران/ يونيو 2018 استجابة لطلبات النيابة.

وبعد عام منذ ذلك ستنظر غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في 20 حزيران/ يونيو الحالي في هذا الطلب من لافارج وفي طلبات ثلاثة مسؤولين بالشركة وهم رئيس مجلس ادارتها السابق برونو لافون ومديرها السابق المكلف بالأمن جان كلود فيار، وأحد المديرين السابقين للفرع السوري للشركة فردريك جوليبوا. ويعترض هؤلاء خصوصا على اتهامهم بـ”تمويل الارهاب”.

ويشتبه القضاة في دفع “لافارج سا” مالكة الفرع السوري لمصنع الاسمنت لافارج، في 2013 و2014 نحو 13 مليون يورو من الرسوم والعمولات لمجموعات ارهابية بينها تنظيم الدولة خصوصا عبر وسطاء، للحفاظ على نشاط المصنع في سوريا التي غرقت في الحرب.

وتنفي لافارج أية مسؤولية لها في دفع أموال بشكل غير مشروع لمنظمات ارهابية وترفض الاتهام الأخطر بـ”التواطؤ في جرائم ضد الانسانية”.

وبدا وكأن النيابة العامة تشكك في هذه التهمة الاخيرة.

ومع مطالبتها محكمة الاستئناف بالابقاء على تهم “تمويل الارهاب” و”تعريض الحياة للخطر” بحق لافارج والمسؤولين السابقين الثلاثة، فإن النيابة أوصت بإلغاء تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الانسانية” بحق لافارج، لغياب الأدلة.

وبحسب النيابة العامة “لا توجد أية قرينة خطة او متسقة” تشير الى ان الاجراء السابقين في المصنع “كانوا ضحايا (…) تواطؤ في جريمة ضد الانسانية”. (AFP)[ads3]