دويتشه فيله : ” وزراء داخلية الولايات الألمانية يحسمون الأمر حول موضوع ترحيل السوريين “

انتهى اجتماع وزراء الداخلية دون أن يتعالى الدخان الأبيض بخصوص عمليات الترحيل إلى أفغانستان، إذ لم يتوصل وزراء الداخلية المحليين من الحكومة الاتحادية والولايات إلى اتفاق مشترك في مدينة كيل.

وعارض وزير داخليةولاية سكسونيا، بوريس بيستوريوس، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، توسيع نطاق الترحيلات إلى أفغانستان، وقال: “لا يوجد تقارب أو حل وسط بخصوص أفغانستان، الجميع متمسكون بخططهم”.

وأضاف بيستوريوس أنه لن يكون هناك موافقة بين وزراء الداخلية المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي على الحملة الداعية لتكثيف ترحيل لاجئين، فهم “ليسوا خطرين أمنياً أو مجرمين، إلى أن يقر تقرير الوضع الذي يصدر من وزارة الخارجية الألمانية بوجود وضع أمني مقبول”، وتابع: “عند تحقيق الأمنية المفهومة من وزارة الداخلية الاتحادية بزيادة أعداد الترحيل، يتعين علينا الحفاظ على معاييرنا”.

بدوره، يرغب وزير داخلية ولاية شليزفيغ هولشتاين، هانز يواخيم غروت، من الحزب المسيحي الديمقراطي، بقصر الترحيل على الأشخاص الخطرين أمنياً والمجرمين ومزوري الهوية.

أما وزير الداخلية الاتحادي، هورست زيهوفر، فأوضح أن “الخط واضح بالنسبة للحكومة الفيدرالية وأحزاب التحالف، وهو ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى أفغانستان”، ما يعني أنه لن يتم حصر الترحيل على المجرمين والجناة فقط.

ويؤكد زيهوفر، اعتماداً على تقرير وزارة الخارجية عن الأوضاع في أفغانستان، أنه وبفضل المساعدات العسكرية، تشهد أفغانستان استقراراً في البلاد، ما يجعل “من المقبول جداً إعادة الناس إلى أفغانستان”.

وحتى الآن، ترحل ولايتا بايرن وساكسونيا فقط اللاجئين غير الخطرين أمنياً أو المجرمين فقط إلى أفغانستان، وتقوم كل من ولاية براندنبورغ ومكلنبورغ فوربومرن وساكسونيا أنهالت بنفس الشيء، في بعض الحالات الفردية فقط.

وأجمع وزراء الداخلية على تمديد حظر ترحيل السوريين حتى نهاية العام الحالي، علماً أن بعض وزراء الداخلية عبروا عن قلقهم من تمديد عمليات ترحيل السوريين، وطالبوا الحكومة الفيدرالية بتقديم تقرير عن الأوضاع في سوريا قبل الاجتماع المقبل، والمقرر عقده في الخريف القادم.

وبالإضافة إلى ذلك، تقرر زيادة عناصر الشرطة التي توكل إليهم عملية مرافقة اللاجئين المرحلين، بحسب ما أعلن زيهوفر خلال الاجتماع.

وأجمع وزراء الداخلية على أن عمليات الترحيل ينبغي ألا تفشل بسبب قلة عدد أفراد الشرطة الذين توكل إليه مهم مرافقة المرحلين، علماً أن عدد رجال الشرطة المختصين بمرافقة اللاجئين في عملية الترحيل هو 1300، وسيتم زيادته إلى 2000 شرطي.

كما تم الإجماع على الاستمرار في نشر 50 ضابط شرطة لدعم الشرطة في أفغانستان. (DW)[ads3]