أخبار ألمانيا | | | .. AksAlser.com

يخطط عمدة برلين لتجميد الإيجارات لمدة خمس سنوات في المدينة، وسيناقش مجلس الشيوخ ما يسمى بـ”غطاء الإيجارات”.

وقالت القناة الألمانية الثانية، الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحظر على زيادة الإيجارات المخطط له من قِبل سياسيين من حزب اليسار يعد خيارًا سيطبق على حوالي 1.4 مليون شقة ممولة مجانًا في برلين، وليس على الإسكان الاجتماعي.

ووفقاً للمبادرة، ففي عام 2020، ينبغي تجميد الأسعار في سوق الإيجار، لمدة خمس سنوات، وهناك عدة أسباب تبرر هذه المبادرة من ضمنها أن الإيجارات في برلين ارتفعت بسرعة كبيرة في السنوات الأخيرة.

وحتى إذا قام مالك العقار بإجراء تحديثات وتجديدات في الشقة، فلن يكون قادرًا على رفع التكاليف بسهولة على المستأجرين وفقًا للمشروع، فبعد التحديث، قد يزيد الإيجار بحد أقصى 50 سنتًا للمتر المربع، لكن من يريد من المستأجرين طلب المزيد من المال، يجب عليه التقدم بطلب للحصول على تصريح، حيث يمكن أن تؤدي المخالفات في هذا الأمر إلى غرامات قد تصل إلى مئات الآلاف من اليوروهات.

وبالإضافة إلى ذلك، تسعى مباردة الحزب اليساري وضع حدود عليا للإيجار، ما يعني في بعض الحالات وجوب خفض الإيجارات الحالية التي يتم دفعها بالفعل.

وتدافع صناعة الإسكان عن نفسها ضد خطط برلين أيضًا بالحجج القانونية، وتشير إلى حرية العقد وضمان الملكية في القانون الأساسي (الدستور الألماني).

ويمكن القول أيضًا، أن مؤيدي مشروع القانون من صفوف الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب اليساري والخضر يعتمدون على العنصر الثابت أيضًا في الرابطة الاجتماعية للدستور الألماني فيما يخص الممتلكات، والذي يسمح أيضًا بتقليل الإيجار الموجود بالفعل.

وقد يفشل تجميد الإيجارات في المحكمة، ولكن على الجانب الآخر ولايات مثل برلين ليست مسؤولة عن تنظيم قانون الإيجارات، حيث تقع السلطات التشريعية على عاتق الحكومة الفيدرالية.

وقانون الإيجار، متضمن في القانون المدني، وتنص المادة 74 من الدستور على عدم أحقية سلطات الولايات التصرف في مسألة الايجارات بدون أن تستخدم الحكومة الفيدرالية سلطتها التشريعية.

ومع ذلك، فإن قانون الإسكان بالمعنى الدستوري لا يشمل قانون محدد للإيجار، فمثلاً يمكن للولايات أن تحظر عرض الشقق على موقع “AirBnB”، كمنصة لقضاء العطلات، كما يجادل مجلس الشيوخ في برلين الآن بأنه حتى مشروع القانون المطروح المسمى بـ”غطاء الإيجار” المخطط له لا ينتمي إلى قانون الإيجار بالمعنى المحدد.

ووفقًا لمحامي مجلس الشيوخ، لا يتعلق تقنين الإيجارات في المقام الأول بتنظيم وتحديد نقاط تخص القانون الخاص بين المستأجرين وملاك الأراضي، بل يتعلق أيضاً بقضايا القانون العام في العلاقة بين الدولة وملاك العقارات.[ads3]