حزب قدري جميل ينتقد رامي مخلوف : بالأرقام و التفاصيل .. شركة سيريتل تربح أكثر من شركات الاتصالات في دول الخليج و مصر و تركيا

قال موقع “قاسيون” التابع لحزب الإرادة الشعبية، الذي يشغل قدري جميل منصب أمينه العام إن “شركات الاتصالات في سوريا تتربع على عرش أعلى معدلات الربح في الإقليم”.

وأشار الموقع إلى أنه أجرى مقارنة بسيطة بين معدل الربح السنوي لسيرتيل، وبين مجموعة من شركات الاتصالات الخليوية العاملة في دول الإقليم، من خلال مقارنة القوائم المالية المنشورة لهذه الشركات جميعاً، وسنأخذ من مصر أورانج وفودافون، ومن السعودية شركة الاتصالات السعودية STC، وشركة زين في الكويت، وأخيراً شركة ترك تيليكوم التركية.

وأضاف: “إذا ما أخذنا آلية بسيطة لقياس معدل الربح، من أخذ الربح الصافي النهائي القابل للتوزيع على المساهمين، بعد اقتطاع كل المصاريف الإدارية والتشغيلية والتمويلية وضريبة الدخل وغيرها، ونسبناه إلى الإيرادات الأولية الإجمالية لهذه الشركات في عام 2018، وبعضها في 2017، تتبين لدينا النسب التالية:

إن نسبة الربح النهائي لشركة سيريتل نسبة قياسية لا تضاهيها أية نسبة ربح للشركات في الإقليم، حتى في دول الخليج حيث أسعار الاتصالات أعلى من أسعار اتصالاتنا بـ 12 ضعفاً (الإمارات مثلاً).

ولكن هذه النسبة الكبيرة من الأرباح متأتية من الحصة السوقية الكبرى المحصورة بين شركتين فقط، ومن تخلي الدولة عن جزء كبير من حصتها التي كان من المفترض أن تكون 100%، وبأسوأ الاحوال 60%، فيما لو أن الحكومة لم تقم بتبديل صيغة العقد إلى ترخيص في عام 2015، لتتراجع حصة الدولة إلى 30% ومن ثم إلى 20% في 2018. بالإضافة إلى أن ضريبة دخل الأرباح 15% منخفضة بالقياس إلى مصر حيث الضريبة على الربح في الاتصالات تشكل نسبة: 60%!”.

وتابع: “لقد قفزت أرباح سيريتل في عام 2018 بنسبة 40%، وهو معدل نمو للربح استثنائي في الظروف السورية، بل الدولية الحالية. يأتي من قدرة مالكي الشركات على فرض العقود والنسب على حساب المصلحة العامة، وبتوافق حكومي… حيث تحصل ثلاث شركات مساهمة كبيرة في مجلس الإدارة على نسبة 90% من الأسهم في سيريتل (راماك وصندوق المشرق وبيشاور)، ما يعني حصولهم على 52 مليار ليرة ربحاً صافياً في 2018 من قطاع الاتصالات”.

وأكمل: “هل يُعقل أن تحصل شركة الاتصالات الخليوية التي كان من المفترض أن تعود مليكتها للدولة على أعلى معدل ربح في المنطقة؟! وهل يُعقل أن يكون معدل الربح الصافي يزيد على 30% من الإيرادات في بلد يعيش كارثة إنسانية، وتراجعاً اقتصادياً، و85% من سكانه فقراء! وأي منطق يُفسّر أن ينمو الربح بنسبة 40% خلال عام واحد على حساب حصة المال العام، بينما تتقشف الحكومة في إنفاقها وتبحث عن تمويل بالدَّين من السوق عبر سندات الخزينة وغيرها، بينما تتبرع بعشرات المليارات من المال العام لشركة لديها أعلى معدل ربح في الإقليم! وأي منطق يبرَّر أن يحصل ثلاثة من مالكي الشركة على 52 مليار ليرة ربحاً صافياً، بينما يحصل 5300 موظف على كتلة أجور لا تتعدى 7.5 مليار ليرة سنوياً!”.

وختم: “سورية سبّاقة في مفارقات سُوء توزيع الثروة، حيث يضرب هؤلاء والحكومة بعرض الحائط كل المحددات المنطقية، في سبيل أعلى ربح لنخبة النفوذ والمال”.