دويتشه بنك يبحث مع السلطات الرقابية خفض الاحتياطيات الإلزامية

قالت مصادر مطلعة إن “دويتشه بنك” أكبر بنوك ألمانيا يتواصل مع السلطات الرقابية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي من أجل خفض الاحتياطيات المالية الإلزامية الخاصة به، بهدف مساعدته في تمويل خطة إعادة الهيكلة التي ينفذها.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن المصادر القول إن البنك الألماني يناقش مع هيئة الرقابة المالية الألمانية “با فين” والبنك المركزي الأوروبي خفض معدل الكفاية الرأسمالية المعروف باسم “تاير وان” المطلوب منه والذي يقيس قوة الوضع المالي للبنك، مضيفة أن الأجهزة الرقابية تتعامل بصورة إيجابية مع خطة الرئيس التنفيذي للبنك “كريستيان سيفنج” لإعادة هيكلته.

يأتي ذلك فيما يضع “سيفنج” اللمسات الأخيرة على خطة قد تؤدي إلى أكبر عملية هيكلة للبنك منذ عقود، وتتضمن شطب حوالي 20 ألف وظيفة خلال السنوات المقبلة.

وقد تصل تكلفة الخطة إلى عدة مليارات يورو بحسب تقديرات المحللين، في حين يمكن أن يساعد خفض معدل الكفاية المالية “سيفنج” في تمويل خطة إعادة الهيكلة، دون الحاجة إلى زيادة رأسمال البنك وهو ما سيؤدي إلى تقليص حقوق ملكية المساهمين الحاليين للبنك.

وبحسب المحللين فإن “دويتشه بنك” يحتاج إلى تمويل جديد يقدر بحوالي 5 مليار يورو (7ر5 مليار دولار) لتنفيذ خطته لتقليص قطاع الخدمات الاستثمارية المصرفية، وتوسيع أنشطة القطاعات الأخرى.

يذكر أن معدل الكفاية المالية للبنك الألمانية تبلغ حالياً 13%، وهو ما يزيد عن الحد الأدنى بالنسبة للسلطات الرقابية والبالغ 8ر11%. (DPA)[ads3]