ألمانيا : إلغاء حكم ضد طبيبة روجت للإجهاض
ألغت محكمة ولاية هِسن الألمانية، حكما سابقا ضد الطبيبة كريستينا هينل، التي روجت للإجهاض.
وقالت المحكمة العليا للولاية، بمدينة فرانكفورت، إن على محكمة الولاية في مدينة جيسن، أن تعيد نظر القضية.
أثارت هذه القضية نقاشا واسعا في ألمانيا.
غير أن الطبيبة التي برأتها المحكمة، لا ترى في الحكم نجاحا قضائيا لها، حيث قالت إن الحكم لا يعدو كونه تأخيرا في الوقت و “جولة تكريم في الطريق للمحكمة الدستورية العليا”، حسبما قالت الطبيبة العامة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، الأربعاء في فرانكفورت.
ورأت الطبيبة أن المحكمة لم تتخذ قرارا واضحا، بل أمرت محكمة جيسن بنظر القضية.
وأكدت الطبيبة عزمها مواصلة النضال من أجل إجبار المشرع الألماني على إعادة النظر في مدى دستورية الفقرة 219 ايه من قانون العقوبات، مضيفة: “لن نتوقف قبل تحقيق حرية النساء في الحصول على المعلومات”.
وكانت محكمة مدينة جيسن الابتدائية قد قضت في نوفمبر 2017 بتغريم الطبيبة هينل مبلغ 6000 يورو، بسبب نشرها إعلانا على صفحتها الإلكترونية تعرض من خلاله القيام بعملية الإجهاض، ضمن خدماتها كطبيبة، مخالفة بذلك المادة 219 ايه من القانون الجنائي.
ورفضت محكمة الولاية الطعن الذي قدمته هينل ضد الحكم، وكان ذلك في تشرين أول/أكتوبر 2018. و وصف محامي هينل، في مرافعته ، المادة 219 ايه، في شكلها آنذاك، بأنها مخالفة للدستور، لأنه رأى أن هذه المادة تخالف حرية الأطباء في ممارسة عملهم، وحق النساء الحوامل في الحصول على المعلومات التي تتعلق بالحمل.
وبعد نقاش دام عدة أشهر، بشأن المعلومات التي يجوز للأطباء إعطائها للحوامل، دون أن يتعرضوا للعقوبة، أضيفت فقرة أخرى للقانون مثار الجدل، أصبح من حق الأطباء والمستشفيات بموجبها، الترويج لأنفسهم، من خلال أحد المواقع الإلكترونية على سبيل المثال، بأنهم يقدمون مساعدة طبية للنساء الراغبات في قطع الحمل والإجهاض، مع مطالبة هؤلاء الأطباء بإحالة النساء لجهات رسمية في حالة رغبة النساء في الحصول على معلومات أخرى، كالمعلومات بشأن الطرق المختلفة للإجهاض.
اعتبرت هينل هذا الحل الوسط الذي تم التوصل إليه على المستوى الاتحادي، غير كاف، وقالت إن النساء يرغبن في الاستعلام لدى الجهة التي يردن الخضوع للعلاج فيها، مؤكدة أن هذا هو المعمول به.
كما رأت الطبيبة الألمانية أن صورة النساء التي تنطوي عليها المادة 219 ايه، مهينة لهن وتحجر على إرادتهن، لأن هذه المادة تعني أنه من الممكن أن تغير النساء نظرتهن السلبية للإجهاض، بسبب المعلومات التي يحصلن عليها بشأن قطع الحمل.
كما رأت الطبيبة أن هذه المادة تتدخل في حرية الرأي لدى النساء وفي الحق في ممارسة الوظيفة، وتعتبر “اتهاما فاضحا” للأطباء بأنهم يروجون للإجهاض حتى يحققوا ثروات.
وأوضحت هينل أن المعلومات التي وفرتها على الموقع الإلكتروني الخاص بها، لا تزال تقع تحت طائلة القانون، بموجب الوضع التشريعي الحالي.
وأشارت المحكمة العليا لولاية هسن، بمدينة فرانكفورت، في قرار اليوم، إلى أن الوضع القانوني الجديد يمكن أن يؤدي إلى تقييم يصب أكثر في مصلحة المتهمة. وهناك قضيتان في نفس الشأن ضد طبيبتي نساء في مدينة كاسل، بولاية هسن. (DPA)