” مصادر مطلعة ” تكشف موعد حل مسألة جبهة النصرة ” سلماً أو حرباً ” .. و تتحدث عن تفاصيل ما سيحدث في إدلب بعد الحل

قالت صحيفة “العربي الجديد” القطرية، إن “تركيا تعتبر إدلب جزءاً من أمنها القومي، ولن تتهاون على الإطلاق في هذه المسألة، ومن هنا جاء دعمها الكبير لفصائل المعارضة السورية لصد الهجوم الواسع النطاق الذي شنته قوات النظام، بضوء أخضر روسي، وبمساعدة من المقاتلات الروسية التي حاولت فتح ثغرة يمكن لقوات النظام النفاذ منها إلى عمق إدلب، لكنها فشلت في ذلك”.

وأضافت الصحيفة أن ذلك “منح الصمود الكبير لفصائل المعارضة السورية، في وجه الحملة العسكرية التي شنها النظام السوري بمساندة روسية على مناطق إدلب ومحيطها بهدف إخضاعها، أنقرة الفرصة للعودة بقوة إلى الملف السوري، خصوصاً في شمال غربي سورية، حيث اقتنع الروس أنه ليس بإمكانهم إخضاع هذه المنطقة كما فعلوا في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة المسلحة في جنوب ووسط سورية”.

ونقلت عن مصدر سوري لم تسمه أن “الأتراك بصدد التحضير لترتيبات عسكرية وسياسية للتعامل مع ملف محافظة إدلب، بحيث تضاف إلى منطقة غصن الزيتون، التي تضم مدينة عفرين وريفها، إضافة إلى منطقة درع الفرات في ريف حلب الشمالي، واللتين باتتا منطقتي نفوذ تركي بلا منازع”.

ويطرح هذا التوجه معضلة “هيئة تحرير الشام” وضرورة حلها لسحب الذريعة الروسية لاستمرار القصف على شمال غربي سورية بحجة محاربة الإرهاب، والذي يستهدف في المقدمة فصائل المعارضة السورية والمدنيين، وفق المصدر ذاته.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر قالت إنها مطلعة، أن “الجانب التركي أبلغ شخصيات في الائتلاف الوطني السوري والحكومة السورية المؤقتة أن هناك ترتيبات سياسية وعسكرية وشيكة تخصّ محافظة إدلب وعليهم الاستعداد لهذه المرحلة”.

وأضافت: “أخبرونا (الأتراك) أن مسألة هيئة تحرير الشام ستحل أواخر هذا العام، سلماً أو حرباً، بحيث لن يكون هناك فصيل متشدد يشكل مصدر قلق إقليمي ودولي في شمال غربي سورية، وأن الحكومة السورية المؤقتة سيكون لها الدور الكبير في إدارة المنطقة”.

وتابعت المصادر، بحسب الصحيفة: “ستستلم الحكومة المؤقتة المعابر الحدودية بين سورية وتركيا، ومن العوائد المالية لهذه المعابر سيتم تقديم الخدمات الرئيسية لسكان المنطقة”.

ووفق المصادر فإن الجانب التركي سيوكل لنائب والي هاتاي التركية مهمة الإشراف الإداري والخدماتي لمحافظة إدلب ومحيطها حتى نضوج الحل السياسي الشامل للقضية السورية، على أن يتولّى “الجيش الوطني”، التابع للمعارضة السورية، المهمتين العسكرية والأمنية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية قولها إن “هيئة تحرير الشام في إدلب لم تعد كما كانت من حيث القوة والنفوذ، وقد أسهمت الانشقاقات والخلافات داخل كوادرها في إضعافها، فضلاً عن أن سياساتها المتشددة، وتدخلها في كل شاردة وواردة في الحياة العامة، أفقدها رصيدها الشعبي”.

وختمت الصحيفة بالقول إن “مهمة الأتراك في نسج خيوط حل يُجنّب منطقة شمال غربي سورية الخيارات الصعبة، لا تبدو سهلة، لكن السخط الشعبي على هيئة تحرير الشام ربما يساعد الأتراك في تفكيكها بهدوء ومن دون تدخل عسكري كبير ربما يجر المنطقة إلى اقتتال دموي”.