وزارة المالية الألمانية ترحب بحكم الدستورية العليا بشأن الاتحاد المصرفي الأوروبي

رحب وكيل وزارة المالية الألمانية، يورج كوكيس، بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الألمانية، الثلاثاء، بشأن الاتحاد المصرفي الأوروبي.

وقال كوكيس تعقيباً على الحكم: “المحكمة الدستورية الاتحادية تؤكد الرأي القانوني الذي تتبناه الحكومة الألمانية”.

وذكر كوكيس أن نظام الرقابة المصرفية الأوروبي وآلية تنفيذه يجعل البنوك الكبيرة مراقبة أوروبياً على نحو موحد، ويرعى مساهمي ودائني البنوك وقت الأزمات.

ويرى كوكيس أن الإطار القانوني الموحد للرقابة على النظام المصرفي من صميم الاتحاد الأوروبي.

كما رحب أيضًا النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي، هريبرت هيرته، بالحكم، وقال: “إنه إشارة مهمة لاستقرار القطاع المالي، لأن الإجراءات التي اتُخذت هنا، كانت خطوات جوهرية لعدم تكرار الأزمة المالية”.

وكانت المحكمة الدستورية الألمانية رفضت اليوم دعوتين دستوريتين ضد الاتحاد المصرفي الأوروبي فيما يتعلق بالنظام المركزي للرقابة على البنوك في منطقة اليورو والصندوق المشترك لإعادة هيكلة المؤسسات المالية المتأزمة.

وقال رئيس المحكمة، أندرياس فوسكوله، خلال النطق بالحكم: “بعد مراجعة مستفيضة” ، فإن حقيقة أن الإشراف على المؤسسات المالية في منطقة اليورو لا ينفذه حصرا البنك المركزي الأوروبي كانت محورية في التوصل إلى القرار، مضيفاً أن سلطات الرقابة القومية ما يزال لديها صلاحيات واسعة.

تجدر الإشارة إلى أن مشرفين من البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية يتولون الرقابة على البنوك الكبيرة والمجموعات المصرفية منذ عام 2014، وهي خطوة تم وضعها استجابة للأزمة المالية 2007-2008.

واتهم المدعون بأن نقل السلطة الرقابية إلى البنك المركزي الأوروبي لم يكن مشمولاً بمعاهدات الاتحاد الأوروبي.

وتشرف السلطات الرقابية التابعة للبنك المركزي الأوروبي حالياً على 114 مؤسسة مالية “مهمة”، توجد منها 19 مؤسسة في ألمانيا، وتمتلك هذه البنوك ما يقرب من 82% من الأصول المصرفية في منطقة اليورو. (DPA)[ads3]