ألمانيا : انتظار طويل مؤلم للم الشمل .. و دعوات لزيادة التأشيرات و تسريع الإجراءات

وقالت زعيم حزب الخضر كاترين غورينغ إيكاردت: “يجب أن يتم لم شمل الأسرة لمن يحق لهم الحماية بإجراءات أقل بيروقراطية “، وأضافت: “يجب ضمان حق العائلات في العيش معًا”.

ووصف زعيم حزب اليسار، بيرند ريكسنغر، حرمان اللاجئين الذين يتمتعون بوضع حماية محدود من العيش مع أسرهم، بـ”غير الإنساني”، وقال: “نطالب بتطبيق الحق في الحياة الأسرية المترابطة على جميع اللاجئين”.

في ظل وجود انطباع بوجود أعداد كبيرة من اللاجئين، قرر الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي في عام 2016 تعليق لم شمل أسر اللاجئين المتمتعين بما يسمى بالحماية الفرعية.

وتشمل هذه الفئة، اللاجئين الذين يتعرضون حاليًا للخطر في وطنهم الأم، لكن من المتوقع أن يغادروا ألمانيا في وقت ما.

وتحت ضغط من الحزب الديمقراطي الاشتراكي وبعد مفاوضات صعبة، وافق الائتلاف الحاكم أخيرًا في العام الماضي على السماح بجمع شمل الأسرة اعتبارًا من 1 آب 2018، للأطفال دون سن 18، والأزواج والآباء.

ومع ذلك، أكد الاتحاد أن هذا سيتم تطبيقه على ألف شخص فقط في الشهر.

وفي الأشهر الأحد عشر من بداية آب العام الماضي وحتى نهاية حزيران من العام الحالي، وفقًا لوزارة الخارجية، تم إصدار 8758 تأشيرة فقط، خاصةً في الأشهر الأولى، وتم منح تصاريح دخول أقل بكثير بسبب المشاكل البيروقراطية.

وقالت غويرينغ-إيكاردت: “استغرق الأمر نصف عام لإنهاء الإجراءات”.

وحتى يتم اتخاذ قرار إيجابي، يجب أولاً فحص طلب جمع شمل الأسرة من قبل البعثة الألمانية في الخارج، التي تم تقديم الطلب فيها، ومن ثم يتم التعامل مع سلطات الأجانب ومكتب الإدارة الفيدرالية.

وتنتقد منظمات اللاجئين أن الإجراء بيروقراطي للغاية ويؤدي إلى فترات انتظار طويلة، وقال كريم الوسيتي من مجلس اللاجئين في ولاية سكسونيا السفلى، الذي يعمل في مشروع مشترك مع منظمة “برو أزول”: “في هذه الأثناء، يعيش الضحايا، كثير منهم من سوريا، بين الجبهات أو في مخيمات اللاجئين في دول أخرى.. نريد استعادة الحق في الحياة الأسرية لهؤلاء الناس”، وحتى ذلك الحين، يجب تسريع الإجراءات.

وفي ظل النظام الحالي، قد يستغرق الأمر سنوات لإعادة لم شمل العائلات المنفصلة للاجئين الذين يتمتعون بوضع الحماية المحدودة.

تجدر الإشارة غلى أنه حتى نهاية شهر كانون الثاني الماضي، تلقت البعثات الدبلوماسية الألمانية 36 ألف طلب للحصول على تأشيرة لم شمل الأسرة، منها 15000 في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث استقبلت لبنان حوالي مليون لاجئ سوري.