سلطات النظام : كافة عقود البيع و الشراء أثناء خروج دوما عن السيطرة غير معتمدة رسمياً و لا يعتد بها

قالت وسائل إعلام موالية، إن “قاضي محكمة البداية المدنية الأولى في دوما ورئيسة التنفيذ منى دحدوح كشفت عن وجود نحو 5 آلاف عقد بيع عقارات تمت أثناء خروج مدينة دوما عن سيطرة الدولة، مبيّنة أن هذه العقود موثقة من ما يدعى المحكمة الشرعية للمجموعات الإرهابية المسلحة التي كانت قائمة آنذاك”.

ونقل الإعلام الموالي عن دحدوح قولها إن “كافة العقود التي وثقت أثناء خروج المنطقة عن السيطرة غير معتمدة رسمياً ولا يعتد بها، يوجد بعض الدفوع التي تبين أن هذا العقد تم تحت طائلة الإكراه والضغط أو تم الشراء بثمن بخس، أو أنه باطل كونه صدر أمام جهات مسلحة، لافتة إلى أن الموضوع جديد ولا يوجد اجتهادات أمام محكمة النقض بخصوصه، فالنقاش السائد أن كل طرف يميل الدفع لصالحه، وإلى الآن فإن الأحكام مازالت قيد الصدور”.

وأضافت: “في حال ادّعى الطرف الأول أنه اشترى عقاراً بموجب عقد وأقرّ له الطرف الثاني بذلك يتم إفراغ العقار له بشكل مباشر”.

واعتبرت دحدوح أن عدم الأخذ بهذه العقود كوسائل إثبات ملكية واعتبارها باطلة، يعني ضياع حقوق الناس، وأن البائع قبض ثمن البيع بناء على باطل والشاري استرد عقاره دون أي وجه حق، متابعة أن “هذه العقود غير رسمية كونها ليست منظمة أمام موظف رسمي، لكنها يجب أن تبقى سنداً كأي وثيقة خطية، فلا يهم من قام بتنظيمها ولكن يكفي أنها تمت بالتراضي بين الطرفين، فإذا كان الطرف الأول يريد أن يدفع بالإكراه فعليه أن يثبت ذلك، وإذا كان يريد أن يدفع بثمن بخس فعليه أن يثبت ذلك أيضاً، علماً أن تقدير الثمن يكون وفقاً للأسعار قبل 4 سنوات، لافتة إلى أنها أثناء عملها تعتبر هذا العقد سنداً يتم إبرازه بالإضبارة ويكون قابلاً للإثبات أو الإنكار”.[ads3]