” خبير اقتصادي ” نظامي يكشف عن ” سبب جديد ” لتدهور الليرة السورية و ارتفاع الدولار !
نقلت وسائل إعلام موالية عمن وصفته بأنه “خبير اقتصادي” قوله، إن سبب ارتفاع سعر الذهب في سوريا هو ارتفاع سعره عالمياً، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية.
وقال “الخبير حسن حزوري” إن الدولار وصل إلى 655 ليرة، والبنك المركزي ما يزال نائماً في سبات عميق ويصر على أن السعر وهمي.
وإلى جانب الأسباب المتعلقة بزيادة الطلب بما لا يتناسب مع المعروض، وعجز الميزان التجاري وتوقف المصارف عن تمويل المستوردات واللجوء للسوق السوداء، زعم حزوري أن هناك سبباً آخر لارتفاع سعر الدولار، وهو “الوضع العسكري والترقب للتطورات الميدانية، مع لجوء المسلحين وعائلاتهم، وخاصةً من غير السوريين، لبيع ممتلكاتهم تجهيزاً للهروب من المناطق التي يحتلونها داخل سوريا، أمام تقدم الجيش العربي السوري”.
وأضاف، بحسب ما نقل عنه الإعلام الموالي: “كل الصفقات تلك تتم بالدولار، وهذا جانب مهم يجب ملاحظته يؤثر على الطلب على الدولار والعملات الأجنبية وحتى الذهب محلياً”.
وتابع حزوري: “يضاف لكل ذلك الوضع السياسي العام وأجواء الترقب لما سيأتي على الصعيد السياسي والعسكري محلياً وإقليمياً، ما يؤثر على مناخ الاستثمار ويجعل كميات كبيرة من النقود تبقى مجمدة”.
أما عن كيفية تخفيض سعر صرف الدولار، فقال: “أولاً من زيادة حركة الإنتاج وخاصة الإنتاج الصناعي لتأمين سلع بديلة عن المستوردات، وثانياً التوقف عن استيراد الكماليات، وترشيد الإنفاق الاستهلاكي غير الضروري للأجهزة الحكومية”.
ورأى حزوري أيضاً أنه “يجب إيقاف مهزلة تجميع السيارات محلياً، والتي تتمثل بتهرب جمركي وضريبي وسرقة لجيوب المواطنين والخزينة العامة”.
واقترح أيضاً “تعديل سعر الصرف الرسمي الوهمي، بحيث تعود كل الحوالات المالية الواردة لتدخل ضمن الدورة المصرفية الرسمية”.[ads3]
نقول للحمار حزوري ان اردت ان تكذب فجد سبب مقنع وان ارتفاع الدولار مقابل الليرة هو قرار حكومي بقصد تجويع وتهجير من تبقى من امثالك ولمعلوماتك ان لعبة هبوط اي عملة لاي دولة هي قرار من رئيس الدولة وليس له اي سبب الا التجويع بقصد القتل واذلال البشر واول من مارسها اليهود والبريطانين في امريكا القرن الماضي ومن وقتها اصبحت سلاح مدمر يستعمله كل حكام العالم ام انك لاتقرأ التاريخ يا منافق انت وامثالك لان الجوع حل بكم ولن يشفع لكم شيئ من النفاق
٤٠ سنة و الليرة تتدهور و الأسباب واحدة و لكن خبراء الأقتصاد لا يرونها.