في ألمانيا .. ” أوامر اعتقال معلقة ضد المتطرفين “
قالت وسائل إعلام ألمانية، إنه يتم البحث في البلاد عن آلاف المتطرفين للحصول على أوامر اعتقال، حيث يقوم مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي ومكتب الجرائم بتبادل البيانات فيما بينهم بانتظام.
وقال موقع “تاغس شاو” الألماني، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA) ومكاتب الشرطة الجنائية ال 16 الخاصة بالولايات (LKA) يقومون مرتين في السنة بإجراء احصائيات.
وأضاف أن مكتب الشرطة الاتحادي يقوم بإرسال قائمة إلى البلدان، والتي يتم سرد جميع أوامر الاعتقال المعلقة ضد المتطرفين السياسيين في ألمانيا، فيما تنظر الشرطة الجنائية للولاية في هذه الأمور، وتُكمِّلها أو تصححها وترسلها إلى المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، حيث يوفر هذا للسلطات نظرة عامة على عدد أوامر الاعتقال التي صدرت بحق النازيين الجدد، أو المتطرفين اليساريين، أو الإسلاميين.
وبحسب الموقع فقد تم إنشاء عملية استعلام البيانات هذه نتيجة لسلسلة إرهاب حدثت منذ فترة، حيث أختبأ أوي موندلوس وأوي بونهاردت وبيته تسشيب، في 26 كانون الثاني ،1998 بعد غارة فاشلة نفذتها الشرطة للقبض عليهما في باطن الأرض، وبعد بضع سنوات، سقطت أوامر القبض على الثلاثة، وقتل الإرهابيون اليمينيون عشرة أشخاص، ونتيجة لذلك، تقرر أنه يتعين على السلطات توضيح عدد المتطرفين الذين ما زالوا مطلوبين بموجب أمر اعتقال مفتوح.
وقال الموقع إن هذا صعب حتى بعد مرور ست سنوات على الإحصاءات لأن استعلام البيانات يعمل بقاعدة كبيرة جداً، وتحليل البيانات بين الفيدرالية يستغرق أيضا أشهر، ونظراً لأن سيادة الشرطة هي مسألة تخص الدولة، فلا توجد قاعدة بيانات مركزية يمكن من خلالها التحقق في أي وقت من النازيين الجدد الذين ما زالوا هاربين أو تم اعتقالهم بالفعل.
وتقسم قاعدة بيانات الجريمة ذات الدوافع السياسية إلى ثلاثة مجالات رئيسية هي “اليمين” و”اليسار” و”الإسلاموية”، وهي تحتوي على جميع الأشخاص على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي الذين تم التحقيق معهم في جريمة ذات دوافع سياسية، لكن مذكرة الاعتقال المفتوحة نفسها لا يلزم بالضرورة أن ترتبط بجريمة ذات دوافع سياسية.
فمثلاً، إذا تم تغريم أحد النازيين الجدد ولم يدفع ثمن الغرامة، فقد يتم إصدار أمر اعتقال لتنفيذ العقوبة، وإذا لم تستطع الشرطة تغريم الشخص أو القبض عليه، فتعتبر مذكرة التوقيف مفتوحة.
ويوجد حالياً حوالي 6000 أمر اعتقال مفتوح ضد المتطرفين في ألمانيا، منهم أكثر من 4500 إسلامي، وأكثر من 650 متطرفاً يمينياً و141 متطرفًا يساريًا.
يمكن تصنيف عدد أوامر الاعتقال المفتوحة المتعلقة بعدد السكان على نحو أفضل، في برلين، على سبيل المثال، هناك 1.5 أمر اعتقال غير مطبقة لكل 100000 شخص من سكان المدينة، والتي هي بالأرقام المفصلة 56 أمر اعتقال مفتوح، أما في ولاية تورينغن، فهناك 28 أمر اعتقال مفتوح، أي 1.3 لكل 100،000 نسمة.
مع وجود أكثر من 4500 أمر اعتقال مفتوح، فإن الإسلاميين هم أكبر مجموعة من المتطرفين المطلوبين، ومع ذلك، فمن بين أوامر الاعتقال المفتوحة هذه حوالي 4000 عملية بحث دولية.[ads3]