حزب ألماني يحتفي بمرسوم العفو الكاذب الذي أصدره بشار الأسد و يدعو لإعادة السوريين في ألمانيا إلى بلادهم

نشر حزب البديل اليميني المتطرف بياناً صحفياً في موقعه الرسمي، يدعو فيه إلى عودة اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا إلى وطنهم.

وجاء في بيان الحزب، بحسب ما ترجم عكس السير: “في 14 أيلول 2019، أصدرت حكومة الجمهورية العربية السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد العفو العام بـ”المرسوم رقم 20″، والذي ينطبق على جميع الجرائم المرتكبة قبل 14 أيلول 2019، وهذا المرسوم ينضم إلى العديد من نظرائه كان قد تم إصدارهم سابقًا، ولكن هذه الأخيرة كانت مقصورة فقط على المجال العسكري، في حين أن العفو العام الصادر في 14 أيلول هو الأول من نوعه، الذي يشمل الجرائم المدنية، والهدف الأساسي منه هو مساعدة اللاجئين السوريين على العودة إلى وطنهم”.

وقال فرانك بازامان، نائب أمين خزانة حزب البديل على المستوى الاتحادي، وممثله في البرلمان الاتحادي، فضلاً عن أنه رئيس (مجموعة الاتصال) لكتلة الحزب البرلمانية مع سوريا: “بالعفو العام الصادر في 14 أيلول 2019، يمهد رئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد، الطريق لمئات الآلاف من اللاجئين للعودة إلى وطنهم، وهناك دفع لعملية إعادة الإعمار، أصبحت البلاد الآن آمنة إلى حد كبير، لذلك لا يوجد سبب للبقاء (السوريين) هنا في ألمانيا، بعيدًا عن وطنهم، إن إعادة إعمار البلاد، التي تضررت بشكل كبير بالحرب الأهلية، لها الآن الأولوية القصوى، وهذا واضح أيضًا للحكومة تحت رئاسة الرئيس بشار الأسد. منذ مدة، كانت تدعو الحكومة السورية جميع السوريين -الذين فروا بسبب الحرب الأهلية- إلى العودة إلى وطنهم، إن العفو العام هو إشارة أخرى من الأسد للمصالحة، يمكن للحكومة الفيدرالية (الألمانية) أيضًا أن تساهم كثيرًا في التطبيع في سوريا وقبل كل شيء لإعادة الإعمار. الخطوة المهمة ستكون الاعتراف بحكومة بشار الأسد واستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

وتابع بازامان: “من غير المفهوم أن الحكومة الفيدرالية لا تعترف بحكومة دولة ذات سيادة، وهذا ما يعيق بشكل خطير، إن لم يكن يهدد، إعادة بناء سوريا، وبدلاً من ذلك تضخ مبالغ كبيرة في خزائن الإرهابيين الذين يتصرفون كحكومات، ويسعون لاستمرار الحرب الأهلية (في سوريا)”.

مواضيع متعلقة

هكذا يضلل رأس النظام العالم .. حقوقيان سوريان يعلقان على ” مرسوم العفو ” الذي أصدره بشار الأسد

خيانة و إهانة و التفاف خطير .. حقوقيون سوريون يحذرون من خديعة ” اللجنة الدستورية ” و يحذرون المشاركين فيها[ads3]