معدلات التضخم في ألمانيا تبلغ أدنى مستوى لها منذ 19 شهراً

تسبب انخفاض أسعار الطاقة في وصول معدلات التضخم في سبتمبر الجاري إلى أدنى مستوى لها منذ 19 شهراً.

وأوضحت بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن، الاثنين، أن أسعار المستهلكين ارتفعت في الشهر الحالي بنسبة 2ر1% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، لتسجل أدنى نسبة تضخم منذ شباط 2018 عندما وصلت هذه النسبة إلى 1ر1%.

وفي حال المقارنة على أساس شهري، أظهرت الإحصائيات أن أسعار المستهلكين في ألمانيا في أيلول الحالي لم تتغير مقارنةً بآب الماضي.

وتراجعت أسعار الطاقة المنزلية والوقود في الشهر الجاري في المتوسط بنسبة 1ر1% مقارنةً بنفس الشهر من 2018، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل ضعيف بنسبة 3ر1%، وكانت هذه النسبة قد وصلت إلى 7ر2% في آب الماضي.

ويعد معدل التضخم مقياسا مهما بالنسبة للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الذي يطمح إلى أن يحافظ على معدل التضخم السنوي في دول اليورو الـ19 تحت سقف 2% وبعيداً بشكل كاف عن مستوى الصفر؛ لأن استمرار التدني في معدلات التضخم قد يغري الشركات بتأجيل الاستثمارات ما يمكن أن يؤدي إلى وقف حركة الاقتصاد.

وارتفع مؤشر “HVPI” التابع للبنك المركزي الأوروبي لأسعار المستهلكين بالنسبة لألمانيا في الشهر الجاري بواقع 9ر0 نقطة مئوية مقارنةً بمستواه في نفس الشهر من 2018.

وبحسب أحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، بلغ معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو 1% في آب الماضي.

ونظرا للتباطؤ الاقتصادي والتضخم الضعيف نسبياً، قرر البنك المركزي الأوروبي تخفيف سياسته النقدية، وتضاءلت أكثر فرص زيادة أسعار الفائدة التي يتوق إليها المدخرون، كما أن المركزي الأوروبي لم يطلب إلى المصارف زيادة قيمة الفائدة العقابية على البنوك التي تدخر أموالا لدى المصارف المركزية وحسب، بل إنه قرر استئناف برنامج شراء السندات الحكومية لفترة غير محددة اعتباراً من مطلع تشرين الثاني المقبل، وخصص لذلك 20 مليار يورو شهرياً.

وتمثل هذه الإجراءات تطورا مريرا بالنسبة للمدخرين، ووفقاً لحسابات مصرف (كومديركت بنك)، فإن الفائدة الحقيقية على المدخرات والتي يتم احتسابها بعد خصم معدلات الغلاء، بلغت في الربع الثالث من العام الحالي 30ر1%، أي ما يعني أن المدخرين خسروا في هذا الربع وحده نحو 7ر7 مليار يورو. (DPA)[ads3]