وزير التنمية الألماني : يجب خلق آفاق مستقبلية للاجئين في أوطانهم
حث وزير التنمية الألماني، جيرد مولر، على التصدي لأسباب اللجوء والهجرة بصورة اكثر حسماً.
وقال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الثلاثاء، في برلين، إنه يجب خلق آفاق مستقبلية للاشخاص في أوطانهم.
يذكر أن اللجنة الفنية المختصة بأسباب اللجوء والتابعة للحكومة الألمانية ستعقد أولى جلساتها في وزارة التنمية، الأربعاء.
وتضم اللجنة 24 خبيراً من مجالات العلوم والتطبيقات العملية، وهي منوط بها إعداد مقترحات للبرلمان وللحكومة عن اللجوء بحلول نهاية العام المقبل.
وأعرب مولر عن اعتقاده بأن “موقف اللجوء عالمياً ما يزال مأساويًا، فهناك 71 مليون شخص، وهي زيادة لم تحدث في أي وقت سابق في السبعين عاماً الماضية”.
ومن المحتمل أن يتسبب التغير المناخي في فقدان العديد من الأشخاص فى أوطانهم، وأصبح وجود مئات الملايين من الأشخاص مهددين بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر وموجات الجفاف الشديدة، ويتركز هذا التهديد بالدرجة الأولى على الدول النامية التي تؤوي 84% من اللاجئين على أية حال.
وتابع مولر: “يجب أن نوفر لكل هؤلاء آفاقاً مستقبليةً في أوطانهم ونقلص على نحو ملحوظ الأسباب المؤدية إلى اللجوء والهجرة”.
واختتم الوزير تصريحاته قائلًا: “هذا تحد هائل لا يعني سياسة التنمية وحدها بل كذلك سياسة المناخ والطاقة والتجارة والزراعة أيضاً”. (DPA)[ads3]
سوريا ٢٠٣٠
استغرقت عملية تشكيل اللجنة الدستورية عمليا سنتان تخللهما الكثير من القتل و الدمار و التشريد في سوريا.
تتألف اللجنة التي لم تجتمع بعد و يسوق لها كل من المعارضة و النظام عبر وسائل الاعلام من ١٥٠ شخصا يمثل ثلثهم النظام و ثلث المعارضة و ثلث يزعمون أنهم يمثلون المجتمع المدني الذي يعلم كل سوري بأنه لا وجود له على أرض الواقع و أن غالبية أعضاء اللجنة السريين منهم تم اختيارهم بعد موافقة المخابرات السورية عليهم و لولا هذه الموافقه لربما لم تر هذه اللجنه النور أبدا.
الهدف من هذه اللجنه المشكوك في أمرها صياغة دستور جديد للبلاد بهدف تعزيز السلام و الديمقراطية و الوحدة الوطنية في بلد عدل دستوره مرات عديده من قبل الطغمة المخابراتية الحاكمه أشهرها استغرفت خمس دقائق لتنصيب المجرم ابن المجرم حاكما مدمرا لسوريا و آخرها عام ٢٠١٢ عززت سلطة المخابرات على حساب آخر سلطة لحزب البعث الحاكم سمح بموجبه بتشكيل الأحزاب شرط أن تبق تحت تصرف و تحكم آل الأسد و زبانيته.
تم تقسيم عمل اللجنه لمراحل زمنية سيتم بالتأكيد مدها لأطول مدة زمنية ممكنه يتم خلالها اعاده تلميع النظام المجرم و تنظيفه ليتم بعدها لريما ٢٠٣٠ عرض الدستور الجديد ذي الطابع العلماني على نمط تونس و السودان للإستفتاء الشعبي.
عندها سيرفض الاسلاميين و أنصارهم التصويت عليه.
بالطبع أغلب اللاجئين السوريين لن يتمكنوا من التصويت لأن ذلك سيفقدهم من حق لجوئهم لهذا السبب سيكون غالبيه المصوتين على القانون من المؤيدين للنظام و المغلوب عليهم.
بنتيجة التصويت الذي سيكون بالتأكيد ايجابيا سيتم القبول بالدستور و بموجبه سيتم تحديد موعد لإنتخابات رئآسيه ستكون غالبا بعد إنتهاء ولايه بشار المجرم.
بالطبع ستكون النتيجه محسومه لصالح المخابرات السورية و آل الأسد حتى و لو جائت شخصيه صوريه على غرار مدييف روسيا لتحكم البلد عده سنوات بعود بعدها بشار إن طال به العمر أو ابنه حافظ أو احد ابناء و لربما بنات عمومته لحكم البلاد.
طبعا في الوقت الضائع سيقبل الغرب تمويل إعاده الاعمار بمبالغ تصل إلى ٤٠٠ مليار دولار على شكل قروض طويلة الأجل تثقل كاهل الأجيال القادمه من السوريين و يختفي أغلبها في حسابات الفاسدين من النظام و المعارضة.
و في الختام من يتصور فعلا أن الأمور لن تكون على هذا المنوال فليعترض و لكن بعد ٢٠٣٠.