حملة في المغرب ترفض تجريم الإجهاض و الخيانة الزوجية

وجه القائمون على مبادرة “خارجة عن القانون” في المغرب رسالة إلى رئيس النيابة العامة، محمد النباوي، مطالبين إياه بـ”نهج سياسة جنائية أكثر مواكبة لروح الدستور المغربي”.

ووصفت المبادرة، التي تحولت رسميا إلى حركة حسب مطلقي النداء، القوانين الجنائية الحالية بـ “الوحشية والتعسفية”، مناشدة “وقف المتابعات القضائية المتعقلة بالعلاقات الرضائية خارج إطار الزواج بين البالغين والإجهاض والخيانة الزوجية”، ومتشبثة برفضها التام “للظلم والنفاق الاجتماعي، واستمرار المعاناة تحت قانون الصمت”.

ورفض أنصار المبادرة، “تجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض”، معبرة عن رفضها في الوقت ذاته لـ “اللامساواة الاجتماعية، باعتبار الأشخاص الأشد فقرا هم المتضررون من التشريعات”.

وأشار مصدر مطلع، إلى أن “القائمين على الحركة بصدد إعداد عريضة ستوجه إلى البرلمان المغربي، تدعوه فيها إلى إلغاء هذه القوانين، وكذلك إنشاء منصة تنشر فيها قائمة الموقعين”.

من جهته، أكد أحد مطلقي المبادرة، عبد الله ترابي، أن “إطلاق اسم حركة لا يعني تأسيس جمعية أو هيكلة معينة للمبادرة، بل المقصود منه توجه وديناميكية من أجل وضع حد للقوانين التي تحد من حرية الناس”، مشيرا إلى أن “المبادرة منفتحة على جميع تيارات المجتمع، بما فيها التيار الإسلامي”.

وأضاف، أن “أجهزة الأمن مدعوة إلى أن توفر المجهود الذي تبذله في ضبط البالغين الذين اختاروا علاقات رضائية، لكي تتمكن من القضاء على جرائم الأمن العام”. (RT)[ads3]