وزيرة الأسرة في ألمانيا تطالب بقانون ضد التطرف

طالبت وزيرة الأسرة في ألمانيا بقانون ضد التطرف، وذلك كرد فعل على الهجوم المسلح الذي وقع في مدينة هاله الأسبوع الماضي وأودى بحياة شخصين وتسبب في إصابة اثنين آخرين.

وقالت الوزيرة فرانسيسكا جيفي، في تصريح لصحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونغ”، الخميس: “وقع هجوم مسلح في مدينة كيمنتس، وجريمة اغتيال السياسي فالتر لوبكه، والآن هناك حدث كارثي آخر، يجب أن يكون هجوم هاله هو آخر صيحة لإيقاظنا، لا نستطيع أن نواصل الانتظار”.

واقترحت الوزيرة، التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، “سن قانون لدعم الديمقراطية”، يضمن وجود هياكل مستقرة لمشاريع وقائية، منها على سبيل المثال، قانون للعائدين من التطرف اليميني، بحيث يضمن هذا القانون تمويل هذه المشاريع.

وقالت: “لا يوجد في الوقت الحالي في ألمانيا أساس قانوني لدعم هذه المشاريع بشكل مستمر، وقد آن الأوان لتغيير ذلك”.

وفي إشارة للتطرف المنتشر عبر الإنترنت، خاصة على مواقع الألعاب الإلكترونية، أعلنت جيفي قواعد جديدة، وقالت: “سنقدم هذا العام قانونا جديدا لحماية الناشئة من الإعلام”، من شأنه أن يعزز قدرات الإعلام وأن يعمل على تمييز الألعاب بالشكل الذي يلائم المرحلة العمرية، “ونريد من مشغلي مواقع الألعاب مراعاة مصالح الأطفال والناشئة من البداية، على سبيل المثال، من خلال ضبط مسبق لهذه الألعاب يسمح بالتواصل مع معديها ويوفر إمكانيات تقديم المساعدات والشكاوى”.

يشار إلى أن الألماني شتيفان باليت البالغ من العمر 27 عاماً، حاول يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي اقتحام المعبد اليهودي بمدينة هاله، وعندما فشلت خطته أطلق النار على امرأة أمام المعبد، ثم قتل رجلاً داخل مطعم صغير للشاورما قريب من المعبد، وأصاب زوجين إصابة خطيرة أثناء فراره. (DPA)[ads3]