خليجية تتهم شاباً بمراسلة زوجها لتفريقهما عبر ” إنستغرام ” و اختراق الحساب يبرأه

اتهمت سيدة خليجية شاباً من أبناء جنسيتها، بالتواصل مع زوجها ومراسلته عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وقذفها بأنها على علاقة معه منذ 3سنوات، وأنها سيئة السمعة وطلب منه تطليقها.

وذكرت المجني عليها في شكواها أن المتهم أخبر زوجها أنه يريدها لأنه تعلق بها، وأن لديه صوراً ورسائل قديمة متبادلة بينهما وهي في هاتفه القديم لذا لا يستطيع إرسالها.

وأشار المحامي علي الخاجه، إلى أن موكله المتهم، أنكر الاتهامات المنسوبة إليه في محضر استدلالات الشرطة وفي جلسة المحكمة، مؤكداً أن حسابه على إنستغرام تم اختراقه و تهكيره.

وقدم المحامي الخاجه أمام محكمة العين الابتدائية مذكرة دفاع عن موكله، أكد فيها أن المتهم خلال فترة الواقعة كان في مهمة عمل في مكان يحظر فيه استخدام الهاتف النقال، وهو ما تم إثباته بمستند من جهة العمل التي يعمل الأخير لديها، وأنه بعد انتهاء مهمته واطلاعه على هاتفه وحسابه الشخصي على إنستغرام فوجئ بأن هناك عدداً من الرسائل المرسلة من حسابه إلى أحد الأشخاص لم يعرفه ولا يعلم كيف أرسل حسابه الرسائل محل الاتهام إلى زوج المجني عليها، وهو الأمر الذي حدا به إلى إرسال رسالة له كان فحواها “مرحب، الغالي أعرفك أتعرفني؟”

وبحسب شبكة “24” الإماراتية، لفت إلى أن هذه الرسالة تؤكد أن المتهم ليس هو الشخص الذي قام بإرسال الرسائل السابقة محل الاتهام، وأن شخصاً آخر اخترق حسابه الشخصي على “إنستغرام” واستخدمه في تلفيق الاتهام للمتهم، كما أن هذه الرسالة ثابتة من خلال تقرير الفحص الفني المرفق بأوراق الدعوى.

وقال المحامي علي الخاجه، إن موكله التمس البراءة عما أسند إليه من اتهام تأسيساً على انتفاء علاقته بالجريمة الماثلة، إلى جانب انتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة القذف المزعومة، وخلو أوراق القضية من دليل يقيني جازم على ارتكابه ما نسب إليه، وعدم جواز إثبات جريمة السب والقذف إلا بشهادة رجلين عدلين أو إقرار القاذف.

كما أن الجريمة المزعومة تندرج ضمن الجرائم الواردة بالمادة (1/374) من قانون العقوبات وتخرج من نطاق التجريم الواردة بالمادة (20) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2012 في شأن جرائم تقنية المعلومات، فضلاً عن أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وحكمت المحكمة ببراءة موكله من الاتهام المنسوب إليه.[ads3]