دراسة : الأحزاب الألمانية تراهن على الدعاية الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أظهرت دراسة أن الأحزاب في ألمانيا تراهن بشكل متزايد على مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكارها من خلال إعلانات مدفوعة الأجر، واستهداف مجموعات أشخاص بعينها بهذه الإعلانات.

وبحسب الدراسة التي أجريت بتكليف من عدة مؤسسات إعلامية تابعة للولايات الألمانية، فإن الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل أنفق معظم أمواله المخصصة للدعاية الانتخابية على الإعلانات التي تستهدف مجموعات محددة في وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الانتخابات الأوروبية في أيار الماضي، في حين كان حزب البديل من أجل ألمانيا الأقل إنفاقاً على الترويج المدفوع الأجر على موقعي “فيسبوك” و”جوجل”.

وأوضح معدو الدراسة أن حزب البديل يركز بدلاً من ذلك على المنشورات التي لا تدخل تحت مسمى الترويج والتي تصل لمدى أبعد من خلال كثرة المشاركة.

ورأى البروفيسور زيمون هيغليش، أستاذ العلوم السياسية وعلوم البيانات بجامعة ميونخ للعلوم التطبيقية، أن هذه المنشورات التي لا تدخل في نطاق الإعلانات المدفوعة تتسبب في “تشويه يدعو للتحفظ، في السجال السياسي عبر الإنترنت”.

جاء ذلك، خلال تقديم نتائج الدراسة الأربعاء في ميونخ.

وحذر رئيس إدارة الإعلام بولاية بافاريا، زيغفريد شنايدر، من أن “الدراسة تبرهن وبشكل خاص على نقص الشفافية في الدعاية السياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، قائلاً إن هناك حاجة لوضع لوائح ضابطة في هذا الجانب كما هو الحال في الإذاعة والتلفزيون.

يشار إلى أن هناك إعلانات على الإنترنت تركز على مجموعات صغيرة بعينها من الأشخاص، يتم اختيارهم بناء على بيانات المستخدم، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من التأثير بأقل تكاليف، وهو ما يطلق عليه المختصون عبارة “الاستهداف الدقيق”.

وبحسب الدراسة، فإن الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل، استثمر نحو 560 ألف يورو بنسب متساوية تقريباً في موقعي “فيسبوك” و”جوجل”، في الترويج لنفسه خلال الانتخابات الأوروبية، في حين أنفق كل من حزب البديل وحزب اليسار نحو 45 ألف يورو فقط على إعلانات الإنترنت.

وأنفق حزب الخضر نحو 370 ألف يورو، مما جعله في المرتبة الثانية من ناحية حجم الإنفاق، يليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي (300 ألف يورو تقريباً) ثم الحزب الديمقراطي الحر، الذي أنفق قرابة 171 ألف يورو، ثم الحزب الاجتماعي المسيحي في ولاية بافاريا (61 ألف يورو). (DPA)[ads3]