مصادر أمنية : الألمان العائدين من سوريا عبر تركيا لن يعتقلوا بشكل فوري

ذكرت مصادر أمنية ألمانية، الأربعاء، أن المواطنين الألمان التسعة المشتبه بدعمهم لتنظيم داعش، والذين رحلتهم تركيا هذا الأسبوع، لن يواجهوا الاعتقال الفوري عند عودتهم.

وقالت المصادر إنه لا توجد أدلة كافية لإصدار مذكرات اعتقال بحق التسعة، ما أثار انتقادات من المعارضة التي قالت إن عملية الترحيل فاجأت الحكومة.

ومن بين المرحلين الذين يتوقع وصولهم الخميس أو الجمعة، عائلة من سبعة أفراد من بلدة هيلديشم وسط ألمانيا، التي تركزت فيها مداهمات الشرطة ضد متطرفين في السابق.

والأب هو ألماني من أصل عراقي تشير إليه السلطات فقط باسمه الأول كنعان، ويُعرف أنه متشدد، بحسب المصادر.

والمرحلان الآخران هما امرأتان كانتا زوجتين لمقاتلي التنظيم، وفقاً للمصادر، وكانتا مسجونتين في تركيا منذ آذار/مارس. وسيجري التحقيق مع المرأتين في ألمانيا للاشتباه بعضويتهما أو دعمهما للتنظيم الإرهابي.

وكانت المرأتان فرتا من مخيم سوري لأنصار التنظيم، واعتُقِلتا من قبل الجنود الاتراك، بحسب المصادر. وتدعى إحداهما هايدا (26 عاما) وتوجهت إلى سوريا في 2014 برفقة مقاتل في التنظيم من ألمانيا. وقالت أن زوجها قتل في القتال.

وصرحت وزيرة العدل، كريستين لامبريشت، لصحيفة “نوي أوسنابرويكر تسايتونج”، بأن “العائدين لا يمكن احتجازهم بعد، ولكن سيخضعون للمراقبة الدقيقة أو يضطروا إلى ارتداء أسورة إلكترونية”.

وسافر آلاف الأجانب إلى العراق وسوريا للانضمام إلى تنظيم داعش. وبعد انهيار التنظيم هذا العام، تردد العديد من الدول في قبول عودتهم إليها.

وقال أرمين شوستر، وهو مشرع متخصص في قضايا الأمن القومي، إن حوالي 100 مواطن ألماني ما زالوا في سوريا والعراق، وأن ثلثهم يمكن اعتبارهم خطرين إذا عادوا.

وذكر شوستر أن تركيا تستعد لترحيل نحو عشرة مواطنين ألمان آخرين تحتجزهم.

وقامت 6 مقاطعات ألمانية بتعيين مسؤولين لتنسيق عودة المواطنين الألمان من سوريا وضمان خضوعهم لبرامج إزالة التطرف.

لكن ستيفان ثومي، من الحزب الديمقراطي الحر المعارض في ألمانيا، اتهم الحكومة في مقابلة مع إذاعة دويتشلاندفنك، بعدم بذل ما يكفي من الجهد. واتهم الحكومة “بوضع رأسها في الرمال” بشأن قضية العائدين من سوريا. (AFP)[ads3]