العنف ضد النساء .. اغتصاب امرأة كل 7 دقائق في فرنسا

احيت الأمم المتحدة الإثنين 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. وبهذه المناسبة، كتبت على موقعها الإلكتروني إن “العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالمنا اليوم”. فيما نوهت أن معظم هذه الانتهاكات لا تزال دون عقاب، لأن الضحايا “لا يبلغن بما وقع لهن خشية من وصمة العار والفضيحة”.

وأدرجت الأمم المتحدة في قائمتها عدة أشكال من العنف الممارس ضد النساء. أبرزها عنف العشير (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء) والعنف والتحرش الجنسي (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية) والاتجار بالبشر (العبودية والاستغلال الجنسي) وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث فضلا عن زواج الأطفال.

وإحياء لهذه المناسبة، نظمت عدة مسيرات بفرنسا السبت تنديدا بالعنف الممارس ضد النساء من جهة، ولزيادة “الضغط على الحكومة الفرنسية لكي تتخذ إجراءات أكثر لحمايتهن” من جهة أخرى، حسب الجمعية النسوية “نحن كلنا”، التي شاركت في مسيرة نظمت في باريس.

وتشير الإحصاءات التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية إلى مقتل 128 امرأة في 2018 جراء عنف أزواجهن أو رفاقهن. هذا العدد ارتفع إلى 136 امرأة في 2019 حسب عدة جمعيات مدافعة عن حقوق النساء. فيما تتعرض سنويا أكثر من 200 ألف امرأة إلى مضايقات جنسية، ويتم اغتصاب امرأة كل سبع دقائق حسب مجلة “مادموزيل” (الآنسة) الفرنسية.

هذا، وعرفت الأمم المتحدة في 1993 العنف الممارس ضد المرأة على أنه “أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.”

وتشير معطيات المنظمة الدولية إلى تعرض واحدة من ثلاثة نساء للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتهن. ويمارس هذا العنف في معظم الأحيان من قبل العشير، موضحة في الوقت نفسه أن هذه المشكلة لا تزال “تشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة”.

وفي فرنسا، يتزامن يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر مع نهاية النقاش الذي دعت إليه مارلين شيابا، كاتبة الدولة المكلفة بالمساواة بين الرجال والنساء. وترتب عن هذا النقاش عدة تدابير وإجراءات كلها تصب في وعاء واحد، وهو حماية النساء من جميع أشكال العنف.

وفي حوار مع مجلة “باري ماتش” الأسبوعية، أكدت مارلين شيابا أن ما بين 120 إلى 155 امرأة يلقين حتفهن كل سنة جراء عنف أزواجهن. وأشارت إلى أنها ستكشف عن عدد من الإجراءات التي سيتم التعامل بها من أجل حماية النساء من العنف الزوجي. ومن بين هذه الإجراءات “تجريد الأزواج من الأسلحة النارية”، وذلك لحظة فتح التحقيق ضدهم من قبل الشرطة، موضحة أن “30 بالمئة من الاعتداءات ضد النساء تتم باستخدام الأسلحة النارية” حسب الكاتبة الفرنسية. وأضافت مارلين شيابا أنها ستقوم مع وزير الداخلية كرستوف كستانير بوضع “بروتوكول” تفاهم يشرح لقوات الأمن الخطوات التي يجب اتخاذها عندما يتم التعامل مع نساء تعرضن إلى العنف.

وفي إطار “مذكرة غرونيل” لمحاربة العنف ضد النساء، أطلقت مارلين شيابا، بطلب من جمعيات لحماية النساء، رقما هاتفيا مجانيا وهو “3919” يسمح لجميع النساء والفتيات اللواتي يتعرضن إلى العنف بالإبلاغ عن حالتهن للشرطة في أسرع وقت ممكن. ولقي هذا الرقم الهاتفي إقبالا إيجابيا من قبل النساء كونه يفكهن من العزلة التي يشعرن بها.

بالإضافة إلى ذلك، طلبت كاتبة الدولة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال الأطباء إلى “كشف السر الطبي” لمرضاهم المتورطين في أعمال عنف ضد نسائهم أو رفيقاتهم. وقالت في هذا الشأن “سأعمل مع أنياس بوزان وزيرة الصحة لتحقيق هذا المطلب. نريد من الأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية أن ينبهوا ويحذروا السلطات العامة عندما يكتشفون خلال المعاينة الطبية أن امرأة قد تعرضت إلى العنف، لأن غالبية النساء يرفضن تقديم شكاوى للشرطة أو يرفعن قضايا أمام العدالة”. (AFP)[ads3]