وزيرة العدل الألمانية تدرس إعادة تطبيق قانون جنائي يواجه التحريض على جرائم الإنترنت

أعلنت وزيرة العدل الألمانية، كريستينه لامبرشت، أنها تدرس إعادة تطبيق قانون جنائي يجرم “تأييد ارتكاب جرائم” بعد إلغاؤه عام 1981.

وقالت لامبرشت، خلال تصريحاتها لصحيفة “مانهايمر مورغن” الألمانية، الثلاثاء: “يجب أن يكون قانون العقوبات دائما ملاذا أخيراً.. السؤال هو ما إذا كان لا بد من اتخاذ رد فعل فوري بموجب القانون الجنائي حيال أي شخص يرحب بارتكاب جرائم أم لا.. إننا نبحث ونتأمل بشكل دقيق تماماً نموذج القانون الجنائي السابق”.

وأشارت الوزارة في رد فعلها على الخطاب إلى حزمة الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء الألماني في تشرين الأول الماضي بشأن مكافحة التطرف اليميني وجرائم الكراهية، والتي يندرج من بينها التخطيط لتوسيع نطاق القواعد القائمة في قانون العقوبات فيما يتعلق بالعنف وجرائم الكراهية.

يذكر أن لجنة الاختصاصات العلمية التابعة للبرلمان الألماني “بوندستاغ” أوضحت في صيف عام 2018 أنه تم رفض مقترح بهذا الشأن عام 1989 انطلاقاً من مبرر أن القانون الذي تم إلغاؤه في عام 1981 كان قلما يؤدي إلى إدانات.

ولكن في الخطاب الموجه لزيهوفر تم توضيح أن الوضع تغير بشكل أساسي مقارنة بالماضي، وبالنظر إلى إمكانات النشر على الإنترنت.

يذكر أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أيد مطلب مماثل تلقاه من ساسة الشؤون الداخلية بالاتحاد المسيحي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا في نهاية تشرين الأول الماضي. (DPA)[ads3]