وزير المالية الألماني يعرض مقترحاً نهائياً للضرائب على المعاملات التجارية

أعلن وزير المالية الألماني أولاف شولتس أنه يتوقع التوصل لاتفاق دولي سريع على فرض ضرائب على المعاملات التجارية وشراء الأسهم.

وقال شولتس، الثلاثاء، بالعاصمة برلين: “تم إحراز تقدم بعد أعوام طويلة، بحيث يمكننا حالياً توقع أنه سيكون هناك اتفاق قريباً”، موضحاً أنه أرسل المقترح بهذا الشأن إلى وزراء مالية آخرين بدول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف قائلاً: “يمكن أن يتم التمعن في التفكير حاليًا بشأن المقترح، ومن منظوري فإننا حالياً في نهاية المنحنى ويمكن أن نرسي مرحلة نهائية”.

وتنص مسودة المقترح النهائي الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه والذي عرضه شولتس على نظرائه الأوروبيين، على أنه سيتم فرض ضريبة على شراء الأسهم في عشر دول في البداية.

وأكد شولتس أن إمكانية الاتفاق على قواعد وطنية إلى حد بعيد تظل متوفرة في الوقت ذاته لكل دولة على حدة.

وإلى جانب ألمانيا، تشارك النمسا وبلجيكا وفرنسا واليونان وإيطاليا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا في المشروع.

يشار إلى أنه يتم التفاوض بشأن فرض ضرائب على شراء أسهم منذ عام 2011، ولكن المباحثات توقفت لفترة طويلة، وفي تشرين الأول الماضي طلب الوزراء من شولتس عرض مقترح.

وبموجب المقترح الذي قدمه شولتس، سيتعين على من يرغب في شراء أسهم شركات كبرى يقع مقرها الرئيسي داخل البلاد دفع ضريبة بنسبة 2ر0% لمصلحة الضرائب مستقبلا، ولكن من المقرر أن يسري ذلك فقط بالنسبة لأسهم الشركات التي تزيد قيمتها السوقية في البورصة على مليار يورو.

ويبلغ عدد مثل هذه الشركات في ألمانيا 145 شركة، بحسب وزارة المالية الألمانية.

ومن المقرر استخدام الدخول التي يتم جمعها من الضرائب على المعاملات المالية في تمويل المعاشات الأساسية في ألمانيا، وفقاً لما اتفق عليه الائتلاف الحاكم في ألمانيا في تشرين الثاني الماضي.

وتتوقع وزارة المالية الألمانية إيرادات أولية تبلغ قيمتها 5ر1 مليار يورو تقريباً. (DPA)[ads3]