العدل الألمانية تدافع عن مطالبتها المواقع الإلكترونية بتسليم كلمات مرور للسلطات

دافعت وزارة العدل الألمانية عن خططها المثيرة للجدل بشأن عزمها إلزام مشغلي مواقع الخدمات الإلكترونية بإبلاغ السلطات المعنية في ألمانيا بكلمات المرور الخاصة ببعض المستخدمين، وذلك في إطار مكافحة السلطات لجرائم الكراهية والتحريض.

واعتبرت اتحادات معنية بحماية الخصوصية، هذه الخطط مبالغاً فيها، وانتقدتها مؤكدة أنه تدخل في خصوصية المستخدمين.

وأكد متحدث باسم وزارة العدل، الإثنين، في برلين أن هذه الخطط ليست توسيعاً لصلاحيات الهيئات المعنية بل تحديداً أدق لهذه الصلاحيات.

وقال المتحدث إن التوصل للجناة المحرضين على الكراهية يتطلب إمكانية مطالبة وكلاء المدعي العام مشغلي المواقع الإلكترونية بكلمات المرور الخاصة بالمستخدمين، “حيث إن بعض الحالات الفردية يتطلب أيضاً أن يصبح باستطاعة وكلاء المدعي العام الوصول لأحد الحسابات على هذه المواقع، وهو المعمول به بالفعل وفقاً للقانون الحالي”.

وكان قد كشف الأسبوع الماضي عن مسودة أعدها أحد الأقسام بوزارة العدل الألمانية، وتهدف بحسب معديها لتحسين مكافحة جرائم الكراهية في الإنترنت، حيث تنص، على سبيل المثال، على إلزام أصحاب المواقع الإلكترونية الخاصة بالوسائط الإعلامية، مثل المواقع الإلكترونية و موقع فيسبوك، إعطاء السلطات المعنية في ألمانيا بيانات أساسية عن أصحاب الحسابات في هذه المواقع إذا طلبت منها السلطات ذلك.

يشار إلى أن الإعلان عن هذه الخطط أثار انتقادات واسعة بين ممثلي قطاع الخدمات الإلكترونية، حيث قال رئيس اتحاد لشركات الإنترنت (ايكو)، أوليفر زومه، إن هذه الخطوة لا تعني مكافحة جرائم الكراهية والتحريض، “بل اعتماد حقوق مراقبة شاملة من جانب الدولة والسلطات”. (DPA)[ads3]