أعلى محكمة ألمانية بصدد سماع استئناف طبيبة مدانة بالدعاية للإجهاض

رفعت أخصائية أمراض نساء ببرلين، أدينت في يونيو الماضي بالدعاية عن خدمات الإجهاض في انتهاك للقانون الألماني المثير للجدل، قضيتها إلى أعلى محكمة في ألمانيا.

وقال الفريق القانوني لبيتينا جابر، الأربعاء، إن الطبيبة تناضل ضد القرار الصادر عن محكمة محلية ومحكمة ولاية في برلين ضدها أكدت المحكمة الدستورية تلقيها شكوى جابر.

وكان قد تم تغريم كل من جابر وأخصائي أمراض نساء آخر غرامة بقيمة ألفي يورو (2200 دولار) من قبل محكمة مقاطعة تيرجارتن في يونيو لإعلانها على موقعهما عبر الإنترنت أن “الإجهاض” العلاجي الخالي من التخدير في جو آمن “هو من بين الخدمات التي تقدمها.

وتنص الفقرة 219 أ من القانون الألماني على أن “الإعلان” علنا عن القيام بالتخلص من الحمل لتحقيق مكاسب مالية يعتبر جريمة. وسمح تعديل في القانون في وقت سابق من هذا العام للأطباء بأن يذكروا على مواقعهم الإلكترونية أنهم ينفذون عمليات التخلص من الحمل، لكن ليس من هذا النوع من الإجراءات التي يقدمونها.

أكدت محكمة ثانية في برلين قرار تيرجارتن، على الرغم من إصلاح القانون، إلا أن إبلاغ الجمهور بنوع وبيئة خدمات الإجهاض التي يقدمها الطبيب لا زال يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.

وينتقد الأطباء والنساء المتضررون وفصائل من المعارضة السياسية في ألمانيا القيود المفروضة على التعديل، ويحتجون بأن النساء بحاجة إلى حرية الوصول إلى المعلومات. (DPA)[ads3]